أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم امس الأحد، إلغاء جميع بلاغات منع السفر التي صدرت خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، والتي تؤثر على أكثر من 5 ملايين سوري.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أنها ألغت كافة بلاغات منع السفر، بما يشمل طلبات التوقيف، والمراجعة، والإعلام، والتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي لهذه البلاغات يتجاوز 5 ملايين ومئة وأربعة وستين ألف بلاغ.

وأوضحت الوزارة أن تنفيذ القرار أُوكل إلى مديرية الهجرة والجوازات، التي ستبدأ على الفور بتحديث السجلات الرسمية وإبلاغ المنافذ الحدودية بالإجراءات الجديدة.

يأتي هذا القرار في ظل التغيرات السياسية التي تشهدها سوريا، بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في أعقاب حرب أهلية استمرت لأكثر من عقد، وأدّت إلى موجات نزوح وهجرة ضخمة، فضلًا عن فرض قيود صارمة على حرية التنقل لملايين السوريين.

وخلال فترة حكمه، استخدم الأسد قرارات منع السفر كأداة لقمع المعارضين والمطلوبين للخدمة العسكرية، مما تسبّب في حرمان مئات الآلاف من المغادرة، سواء لأسباب سياسية أو أمنية أو بسبب ارتباطهم بالخدمة العسكرية.