أثارت استقالة مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، ووزير الاقتصاد، عبد الناصر همتي، يوم الاثنين الماضي، جدلاً واسعًا حول أسباب الاستقالة.

وبحسب صحيفة "الجريدة"، فإنّ الحرس الثوري كان السبب وراء قرار استبعاد ظريف وهمتي، المحسوبَين على التيار المعتدل، من الحكومة والمشهد السياسي، بعد أن اتهمهما بالتآمر الاقتصادي.

وقدّم الحرس الثوري الإيراني، للسلطة القضائية، وثائق تتّهم وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، ومحافظ البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي، بتنفيذ خطة تهدف إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد لدفع المرشد الأعلى، علي خامنئي، إلى تبني خيار المفاوضات مع الولايات المتحدة من أجل رفع العقوبات.

وتشمل الوثائق تسجيلات صوتية وأخرى مصورة لاجتماعات سرية بين ما يُعرف بـ"مجموعة ظريف"، حيث تظهر نقاشات حول سياسات مالية ونقدية يُزعم أنها أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية.

وخلال استجواب ظريف من قبل رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، لم ينفِ مضمون الوثائق، لكنه أكّد أن كل الإجراءات تمت بموافقة رؤساء السلطات الثلاث، بمن فيهم إيجئي نفسه.

وبرّر بعض السياسات الاقتصادية بأنها كانت تهدف إلى تضليل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وإحباط استراتيجياته للضغط على إيران.

في المقابل، أبلغ إيجئي ظريف بأن خامنئي على علم كامل بتفاصيل القضية، ويعتبر ما جرى محاولة سياسية لتحقيق أهداف محددة.