"ليبانون ديبايت"

بدأت جلسة الحكومة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وبحضور الوزراء، في حين غاب وزير الطاقة جو صدي بداعي السفر.

وتناولت الجلسة 25 بنداً على جدول الأعمال، أبرزها بند موازنة 2025 وتعيينات من خارج الملاك لبعض السفراء في الخارج.

وفي خطوة تأتي تطبيقًا للمادة 65 من الدستور اللبناني، التي تنص في فقرتها الخامسة على عقد اجتماعات مجلس الوزراء دوريًا في مقر خاص، إتفق كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على عقد جلسات مجلس الوزراء في مقرٍّ بمنطقة المتحف، كان قد استُخدم سابقًا لهذا الغرض.

ويأتي هذا القرار احترامًا للدستور وضمانًا لإنتظام عمل المؤسسات الدستورية.

وسبق الجلسة خلوة بين الرئيسين عون وسلام، كما هي العادة عند عقد الجلسات بحضور رئيس الجمهورية.

من جانبه، أوضح وزير الداخلية أحمد الحجار قبل دخوله إلى الجلسة أن "الانتخابات البلدية ستُجرى في مواعيدها، وأنه سيتم مناقشة مسألة "الميغاسنتر"، لا سيما في القرى الحدودية، أو سيتم استحداث مراكز جاهزة (Pre-fabricated)".

وفيما يتعلق بالموازنة، رفض وزير المالية ياسين جابر التعليق عليها، مكتفياً بالقول: "بتعرفوا بعد شوي"، حيث أشارت مصادر إلى "احتمال إقرارها بمشروع قانون صادر عن جلسة الحكومة اليوم".