قال مسؤول حكومي لِـ"رويترز" إن سوريا تسلمت شحنة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا، مع توقعات بوصول المزيد من هذه الشحنات في المستقبل، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات بين موسكو والحكومة السورية الجديدة.

وذكر مصدر مطلع آخر أن الأموال وصلت بطائرة إلى مطار دمشق، الأربعاء، ونقلها موكب من عدة شاحنات إلى البنك المركزي.

وبدأت سوريا في دفع أموال لروسيا لطباعة عملتها بموجب تعاقد معها بملايين الدولارات خلال الحرب السورية التي استمرت 13 عامًا، وذلك بعد فسخ عقد سابق بين دمشق وشركة تابعة للبنك المركزي النمساوي بسبب العقوبات الأوروبية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الترتيب لا يزال مستمرًا بنفس الشروط، لكن مصدرًا مطلعًا على العقد أكد ذلك.

ودعمت روسيا السلطات السورية خلال الحرب، ولعبت دورًا حاسمًا في تغيير مسار الصراع عبر عملياتها العسكرية ضد الفصائل المسلحة، ومن بينها هيئة تحرير الشام التي أطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد في هجوم مفاجئ العام الماضي.

إلا أن موسكو تحركت سريعًا للحفاظ على نفوذها في دمشق، عقب مغادرة الأسد، بهدف الإبقاء على قاعدتيها العسكريتين الرئيسيتين على الساحل السوري.

وزار دبلوماسي روسي كبير دمشق في كانون الثاني، كما أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 12 شباط.

وتلقت سوريا بعد ذلك بيومين أول شحنة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا.

وتعتبر شحنات العملة أمرًا حيويًا لسوريا، إذ تفاقمت الأزمة الاقتصادية في الأشهر الماضية بسبب نقص السيولة، وهو ما عزاه مسؤولون سوريون إلى تأخر تسليم شحنات العملة من موسكو.

وقال مسؤول سوري كبير سابق إن شحنات العملة الروسية كانت تصل إلى دمشق شهريًا بمئات المليارات من الليرة، أي ما يعادل عشرات الملايين من الدولارات.

ولم تتمكن رويترز من تحديد المبلغ الذي وصل، الأربعاء، في ثاني شحنة من نوعها منذ رحيل الأسد في كانون الأول الماضي.

ويواجه المودعون في سوريا صعوبة في سحب مدخراتهم وسط أزمة نقدية حادة، فيما تعاني الشركات المحلية من ضغوط متزايدة بسبب المنافسة مع الواردات الرخيصة، بعد أن اتخذت الحكومة الجديدة خطوات لتحرير الاقتصاد، الذي كان خاضعًا لسياسات حمائية سابقة.

وقالت مصادر لرويترز إن زيادة مرتقبة بنسبة 400% في رواتب موظفي القطاع العام لم تنفذ، كما لم تمول قطر هذه الزيادة بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأميركية ونهج الرئيس دونالد ترامب تجاه سوريا.

ويشير خبراء اقتصاد إلى أن نقص السيولة النقدية هو السبب الرئيسي لارتفاع قيمة الليرة في السوق السوداء خلال الأشهر التي أعقبت سقوط الأسد، إلى جانب تدفق الزوار الأجانب وإلغاء القيود الصارمة على تداول العملات الأجنبية.

وجرى تداول الليرة في السوق السوداء، الخميس، عند حوالي عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار، مقارنة بسعر البنك المركزي الرسمي البالغ 13 ألف ليرة.

وكانت الليرة تتداول عند حوالي 15 ألفًا للدولار قبل رحيل الأسد.

وقالت محافظة البنك المركزي السوري، ميساء صابرين، في كانون الثاني، إن البنك يسعى لتجنب طباعة المزيد من الليرة للحد من التضخم.

وذكر مصدران لرويترز في وقت سابق أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تبلغ نحو 200 مليون دولار فقط، وهو انخفاض حاد مقارنة بـ18.5 مليار دولار، التي قدرها صندوق النقد الدولي في عام 2010، قبل اندلاع الحرب.

وأشار المصدران إلى أن البنك المركزي لا يزال يحتفظ بنحو 26 طنًا من الذهب، وهي نفس الكمية التي كان يملكها قبل الحرب.