أكد رئيس الحكومة نواف سلام، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة باشرت بإطلاق ورشة إصلاحية شاملة تستند إلى البيان الوزاري، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات تصحيحية في مختلف القطاعات.

وأشار سلام إلى أن القرار اتُّخذ بالعودة إلى مقر مستقل لعقد جلسات مجلس الوزراء، لافتًا إلى الاتفاق على وضع إجراءات تصحيحية وجدول زمني لتنفيذ أعمال الوزارات لضمان تحقيق الأهداف الإصلاحية.

وفي الشأن المالي، أعلن سلام عن إصدار موازنة 2025 بمرسوم، مع تكليف وزير المالية بإعداد مشروع قانون لإعادة النظر في الرسوم الواردة في الموازنة، بهدف تدارك الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي قد تترتب على المواطنين. كما أكد أن العمل على موازنة 2026 سيبدأ قريبًا.