"ليبانون ديبايت"

في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية النظام الصحي والدوائي في لبنان، أعلن نقيب الصيادلة، جو سلوم، أن مجلس نقابة الصيادلة تقدّم بطعن رسمي أمام مجلس شورى الدولة ضد ترخيص صادر عن وزارة الصحة السابقة بتاريخ 29 كانون الثاني 2025، وذلك قبل أيام معدودة من انتهاء ولايتها.

وأوضح سلوم في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "هذا الترخيص يخالف بشكل صارخ القوانين المرعية الإجراء، حيث تمّ منح الإذن بفتح واستثمار صيدلية جديدة على بُعد 62 متراً فقط من أقرب صيدلية مجاورة، في حين أن القانون ينصّ بوضوح على ضرورة الحفاظ على مسافة لا تقلّ عن 300 متر بين أي صيدليتين".

وأشار إلى أن "هذا القرار صدر رغم اعتراضات متكررة من نقابة الصيادلة، كانت قد رفعتها إلى وزارة الصحة منذ أكثر من عامين، بالإضافة إلى اعتراض رسمي صادر عن محافظ بيروت، القاضي مروان عبود، فضلاً عن اعتراضات أخرى قُدّمت من قبل الصيدليات المتضررة، التي بدورها لجأت أيضاً إلى مجلس شورى الدولة للطعن بهذا القرار".

ولفت إلى أن "هذه الحادثة ليست استثناءً، بل هي جزء من سلسلة من المخالفات الجسيمة التي يعاني منها قطاع الصيدلة في لبنان، والتي تتضمّن إصدار تراخيص بأسماء مستعارة، وانتشار ما يُعرف بسلاسل الصيدليات (Chain Pharmacies) بطريقة غير قانونية، وغيرها من الممارسات التي تهدّد النظام الدوائي والصحي في البلاد".

وحذّر من أن "استمرار هذه الفوضى يُشكّل خطراً مباشراً على صحة المواطن اللبناني، ويُضعف دور الصيدلي في تأدية واجبه المهني وفق القوانين المرعية الإجراء، مشدداً على ضرورة تصحيح هذا المسار واتخاذ إجراءات صارمة لوقف المخالفات المتكررة التي تهدّد مصداقية وأمان القطاع الدوائي في لبنان".

ودعا سلوم في الختام، "الجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس شورى الدولة ووزارة الصحة الجديدة، إلى إعادة النظر في هذا القرار، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق الصيادلة وضمان احترام القوانين التي تنظم المهنة، لما فيه مصلحة الصحة العامة وضمان عدالة التنافس في القطاع الصيدلي".