"ليبانون ديبايت"

أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنها "تتبع جميع السبل القانونية لتحصيل مستحقات الأساتذة المتعاقدين وحقوقهم، وقد أبلغتهم أن قضيتهم هي من أهم القضايا التي تتابعها، لكننا نعلم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، لذلك نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة".

وقالت: "اليوم تم إقرار الموازنة، وبناءً عليه صدر القرار الذي يعتبر مشروع الموازنة معمولًا به وساري المفعول، وبالتالي أصبح هناك إمكانية لوزارة التربية لاستخدام الاعتمادات لدفع مستحقات بدل الإنتاجية لهذا الشهر، وهذا ما سنقوم به في المدى القصير، أما على المدى البعيد، قدمنا مشروع قانون تم الموافقة عليه لتأمين الاعتمادات اللازمة حتى نهاية العام الدراسي، وأيضًا لتأمين تمويل صناديق المدارس، وهو ما نعمل عليه حاليًا".

وكشفت كرامي أنه "في الأسبوع المقبل، سيكون موضوع تجديد عقود المتعاقدين مدرجًا على أجندة جلسة مجلس الوزراء، كما سيتم استكمال ملف زيادة أجر الساعة للمتعاقدين، بالإضافة إلى العمل على منح راتبين للأساتذة المتعاقدين لضمان المساواة مع الملاك الإداري في القطاع العام، وفي حال تم الانتهاء من هذا الملف، سأطرحه في نفس الجلسة، وإذا لم يتم الانتهاء منه بعد، سيتم تأجيله كونه يحتاج إلى بعض الإجراءات، ولكننا سنعمل على تسريع طرحه في أقرب وقت، لأننا نجتمع في مجلس الوزراء أسبوعيًا".