"ليبانون ديبايت"

في خطوة تعكس تطلعات الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، إجتمع وفد منهم مع وزيرة التربية والتعليم ريما كرامي في لقاء وُصف بالجدي والإيجابي، فما هي التفاصيل والاقتراحات التي تم طرحها لحل الأزمة؟

تؤكد رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي (اللجنة الفاعلة)، الدكتورة نسرين شاهين، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "اللقاء مع الوزيرة كان إيجابيًا، من الواضح أن الوزيرة ريما كرامي تولي اهتمامًا بالغًا لعدة قضايا على المدى البعيد في وزارة التربية، فقد أكدت أنها ستعمل قدر الإمكان على منح الحقوق والمطالب المحقة للأساتذة".

وتقول: "بدأنا لقائنا معها بتقديم اقتراحين قانونيين متكاملين لحل إشكالية التعاقد في التعليم الأساسي الرسمي، مع أسباب موجبة تتماشى مع المرحلة الراهنة، بعد أن كانا في جعبتنا لفترة طويلة ونحن في انتظار الحكومة الجديدة لتقديمهما".

وأوضحت شاهين أن "القانون الأول يهدف إلى التثبيت، بينما يهدف القانون الثاني إلى التفرغ، بحيث يتم تبني الأكثر قابلية للتشريع بينهما، في كلا القانونين، هناك ضمانة لحقوق الأساتذة المتعاقدين بجميع مسمياتهم والمستعان بهم، مثل التأمين، الراتب الشهري، بدل النقل، وغيرها من الحقوق. وقد تم إعداد هذين القانونين مع دراسة مالية وملف متكامل، في محاولة لحل شامل لإشكالية التعاقد، بما يتناسب مع رؤية حكومة الإنقاذ والإصلاح، ويساهم في إنقاذ الوزارة من الخراب الذي تراكم فيها على مدار سنوات".

وتضيف: 'تطرقنا خلال اللقاء إلى الحقوق المتراكمة للأساتذة المستعان بهم، مؤكدين أنهم يستحقون توقيع عقودهم، كما طرحنا ضرورة معالجة هذه الأمور من خلال قانون التثبيت، وفي حال كانت هناك صعوبة في ذلك نظرًا لمتطلبات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خاصة فيما يتعلق بتقليص عدد الموظفين في القطاع العام، اقترحنا حلاً بديلاً يتمثل في اللجوء إلى قانون التفرغ، الذي يعد مرحلة انتقالية بين التعاقد والتثبيت، هذا القانون يضمن للأساتذة نصابًا كاملاً من ساعات العمل، مع تأمين الراتب الشهري، بدل النقل، وتعويضات نهاية الخدمة، إلا أن الفرق في قانون التفرغ هو أنه لا يتضمن معاشًا تقاعديًا، بل يشبه التثبيت من خلال إعطاء الأساتذة جميع حقوقهم تدريجيًا".

وتتابع شاهين: "نسعى لإعادة جدولة القطاع التربوي وتحقيق الاستقرار الوظيفي، وهو ما سينعكس إيجابيًا على المدرسة الرسمية والطلاب، وبالتالي الوزيرة أكدت أنها ستدرس القانونين، وستكون لنا لقاءات أخرى معها لمناقشة التفاصيل بشكل أعمق".

وتشدد على أن "التفاؤل موجود مع الوزيرة الجديدة، حيث تمكّنا أخيرًا من دخول وزارة التربية بعد أكثر من عامين ونصف من إقصائنا عنها، ونحن نمثل أكثر من 70% من الكادر التعليمي، وقد تم الاستماع إلى مطالبنا بشكل كامل بعد سنوات من التهميش لصالح روابط السلطة التي كانت تدار من الأحزاب بالتوافق مع الوزير السابق عباس الحلبي".

وتختم شاهين قائلةً: "لا نريد أن نضع آمالاً كبيرة، لكن ما يطمئننا هو أن الوزيرة تأتي من خلفية أكاديمية، ورغم أنها لم تقدم وعودًا حاسمة، إلا أنها أكدت أنها ستبذل كل ما في وسعها لمساعدتنا، ونحن نعلم أن العبء ثقيل وأن التحديات التي تواجهها من أصعب المهام، لكن هناك 60 ألف أستاذ من الكادر التعليمي الرسمي لهم حقوق يجب أن يحصلوا عليها، وبالتالي نحن سنقف إلى جانبها في أي خطوة تصب في مصلحة القطاع التعليمي".