بعد مرور ثلاثة أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، بات الضرر الذي لحق بـ"حزب الله" واضحاً على الصعيدين السياسي والعسكري، إضافة إلى التأثيرات المالية.

فقد شهد الحزب تراجعًا كبيرًا في قدراته العسكرية وانخفاضًا حادًا في موارده المالية، إلى حدّ أنه بات يواجه صعوبة في الوفاء بالتزاماته تجاه أنصاره، لا سيما فيما يتعلق بإعادة إعمار المنازل التي تهدمت خلال المواجهة الأخيرة مع إسرائيل. وقد طالت هذه الأضرار بشكل رئيسي بيئته الحاضنة في الجنوب والبقاع، إلى جانب تأثيرها الأوسع على مختلف الشرائح في البلاد.

كما ارتفعت التكاليف المرتبطة بعلاج الجرحى من عناصره، ممن يحتاجون إلى رعاية طبية ومصدر دخل ثابت.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر مطلع على شؤون "حزب الله" قوله إن الحزب فقد 5000 مقاتل خلال الحرب، فيما أصيب أكثر من 1000 آخرين بجروح خطيرة، بينها حالات فقدان أطراف أو فقدان دائم للبصر.

وأشار المصدر نفسه إلى أن مذكرة داخلية وزعت على وحدات الحزب المقاتلة، طلبت من المسلحين غير المنتمين إلى المناطق الجنوبية إخلاء مواقعهم، تمهيدًا للسماح للجيش اللبناني بالسيطرة على المنطقة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أكد المصدر أن الحزب تكبد خسائر فادحة، حيث تم تفكيك بعض وحداته العسكرية بالكامل، إلا أنه سعى إلى تعويض النقص في صفوفه عبر استقدام مقاتلين من سوريا، وإعادة هيكلة بعض وحداته استعدادًا لأي تصعيد محتمل.

ويُذكر أن "حزب الله" لطالما عمل كـ"دولة داخل الدولة" في لبنان، إذ وفر وظائف وخدمات اجتماعية لأعضائه، إلى جانب دفع تعويضات لأسر عناصره الذين قضوا في القتال. غير أن التكلفة الباهظة للحرب الأخيرة جعلت الوفاء بهذه الالتزامات أكثر صعوبة.

وفي هذا الإطار، أكد سكان من الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت أن مؤسسة "القرض الحسن"، الذراع المالية للحزب، علّقت في الأسابيع الأخيرة صرف شيكات التعويضات التي كانت قد أصدرتها سابقًا. وذكر بعض المستفيدين أنهم لم يتلقوا أي دعم مالي حتى الآن.

من جهتها، قالت لينا الخطيب، الزميلة المشاركة في مركز "تشاتام هاوس" للأبحاث، إن "حزب الله لم يعد يملك الأموال الكافية لتعويض مناصريه"، مضيفة أن "الولاء له قد يتراجع على المدى البعيد عندما يدرك هؤلاء أن الحزب لم يعد قادرًا على توفير الامتيازات المالية والسياسية والأمنية".

في المقابل، أوضح مسؤول في "القرض الحسن" أن اللجان التابعة للحزب قامت بتقييم الأضرار، وأصدرت مدفوعات بقيمة 630 مليون دولار للأشخاص الذين فقدوا منازلهم أو تضررت. فيما تراوحت المدفوعات الفردية بين 12,000 و14,000 دولار سنويًا كبدل إيجار، إلى جانب مبالغ إضافية مخصصة للأثاث.

إلا أن المؤشرات الأخيرة تكشف أزمة سيولة خانقة يواجهها الحزب. فقد أكدت فدوى حلال، وهي من سكان بلدة حبوش في الجنوب، أنها تلقت شيك تعويض بقيمة 7000 دولار عن الأضرار التي لحقت بمنزلها في 28 كانون الثاني، لكن "القرض الحسن" أبلغها لاحقًا بتعذر صرفه مؤقتًا. وبعد انتظار قرابة شهر، تمكنت من تحصيله، إلا أن آخرين يواجهون تأخيرات أطول.

بدوره، قال موسى شميساني، تاجر سيارات ورئيس جمعية التجار في محافظة النبطية، إن الحزب يبدو أنه يعطي الأولوية في الدفع لمن هم بحاجة إلى مأوى عاجل، على حساب الشركات المتضررة. وأوضح: "حصلت على 12,800 دولار كمساعدة للإيجار، لكنني خسرت مخزونًا بقيمة 100,000 دولار ولم أتلقَّ أي تعويض".

إلى جانب التحديات المالية، تواجه "حزب الله" ضغوطًا إضافية، إذ تبذل الحكومة اللبنانية الجديدة جهودًا مكثفة لوقف تدفق الأموال من إيران، الداعم الرئيسي له. كما شكّل سقوط نظام بشار الأسد في سوريا ضربة موجعة للحزب، بعدما فقد طريقًا رئيسيًا لنقل السلاح والأموال عبر بلد كان حليفًا له ولطهران.