"ليبانون ديبايت"

تجاوز المحقق العدلي في ملف المرفأ طارق البيطار قطوع الوقوع في مخالفة قانونية جديدة ، إذْ كان بصدد ،وخلافا للقانون، اتخاذ قرار بردّ مذكرة الدفوع الشكلية التي تقدم بها مدير شؤون الموظفين في المرفأ مروان الكعكي، من دون الاخذ برأي النيابة العامة التي سبق ان اصدرت تعاميم في عهد القاضي غسان عويدات تمنع قلم النيابة العامة من استلام اي قرار او تبليغ او مستند من قبل القاضي طارق بيطار لكونه مكفوف ‏اليد‎ ومدعى عليه بجرم"إغتصاب السلطة".

غير ان المدعى عليه بواسطة وكيله المحامي غابي جرمانوس اعلن قبيل بدء استجوابه تراجعه عن المذكرة فإستُجوب لاكثر من ساعتين، وتركه بسند إقامة، وهو المدعى عليه الاول الذي ترك بسند إقامة ما يعني قانونيا انه لن يجري توقيف في مرحلة لاحقة.

وسبق ذلك جلسة استجواب لمدة مماثلة للمدعى عليه محمد احمد قصابية رئيس مصلحة الامن والسلامة سابقا في المرفأ، وقرر البيطار تركه رهن التحقيق.

في مقابل ذلك، فان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار لا يزال يسعى مع المعنيين الى إيجاد مخرج قانوني لهذا الملف، يُعيد للنيابة العامة التمييزية دورها فيه كمدعية عامة عدلية.

ويستجوب البيطار الاسبوع المقبل العميد المتقاعد ادمون فاضل مدير مخابرات الجيش السابق، والعميد المتقاعد في الجيش مروان عيد.