"ليبانون ديبايت"

تستعد حكومة الرئيس نواف سلام للحصول على ثقة المجلس النيابي في الأسبوع المقبل، وذلك لن يمرّ من دون نقاش مستفيض من قبل الكتل النيابية التي ما زالت تبدي استياءً من واقع "تحييدها" عن المشاركة في الحكومة وتلوّح بحجب الثقة عنها، إلاّ في حال قرّرت إعطاءها الفرصة من أجل العمل وتحديداً الإصلاح المنشود.

وكما أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون في خطاب القَسَم على تطبيق الدستور، كذلك فإن البيان الوزاري للحكومة ركّز على اعتماد الأصول الدستورية في أجندة الحكومة والملفات التي ستقاربها، والتي يحتل ملف الإصلاحات المرتبة الأولى فيها.

ومن هنا، فإن ما ينتظر الحكومة من تحديات تحت عنوان الإصلاح، سيكون العمل على تشكيل الفريق الإداري المتجانس من أجل السير بالبرنامج الإصلاحي المطلوب، وستكون التعيينات الإدارية محطة مفصلية من أجل ترجمة اتجاهات الحكومة التي لا تملك إلا مهلة زمنية قصيرة بمواجهة أزمات ضخمة ورهانات قد تتجاوز قدرة أي حكومة على الفوز بها.

وتقول مصادر نيابية تغييرية ل"ليبانون ديبايت"، أن التعيينات الإدارية التي تنتظر الحكومة مدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، خصوصاً وأن عدد الشواغر كبير جداً، ويتجاوز أل300 موقع إداري من الفئتين الأولى والثانية، وتشير إلى أن المعادلة التي سيتم اعتمادها في التعيينات الإدارية، تستند في الدرجة الأولى على الأصول الدستورية، كون تطبيق الدستور هو العنوان الأساسي للعهد الجديد، وللحكومة الحالية، التي تمزج ما بين السياسة والتكنوقراط، بمعنى الإتيان بأصحاب الإختصاص القادرين على إحداث التغييرات المطلوبة في الإدارة العامة، من أجل الإنطلاق بورشة الإصلاحات التي لا تزال الهدف الأول لدى اللبنانيين، كما لدى المجتمع الدولي، الذي يضع الفريق الحكومي تحت المجهر ويتابع كل الخطوات التي تتخذها الحكومة في كل المجالات.