يكتنف الغموض مصير نحو 100 من مسؤولي وضباط النظام السوري السابق الفارين إلى العراق، وسط تكتم السلطات العراقية والفصائل المسلحة الموالية لإيران على أي معلومات تتعلق بهم.

استقبل العراق عبر منفذ البوكمال الحدودي مع سوريا، في السابع والثامن من كانون الأول الماضي، 2493 جنديًا وضابطًا ومسؤولًا من نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في 19 كانون الأول عودة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم إلى قوة حماية من الجانب السوري عبر منفذ القائم الحدودي.

وسبق ذلك عملية تسليم أخرى شملت العشرات من الموظفين السابقين في منفذ البوكمال، الذين فروا أيضًا إبان سقوط نظام الأسد.

لكن مسؤولًا عراقيًا في محافظة الأنبار قال لموقع "الحرة"، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، إن "مجموعة من الضباط السوريين رفضوا العودة إلى بلادهم بحجة وجود خطورة على حياتهم عند إعادة الجنود والمراتب الآخرين، لذلك نُقلوا فورًا من الأنبار إلى بغداد".

مع ذلك، لم يؤكد المصدر نفسه استقرارهم في بغداد أو الوجهة التي نُقلوا إليها لاحقًا.

ولمعرفة مصير الضباط والمسؤولين الذين رفضوا العودة إلى بلادهم وكيفية تعامل الحكومة العراقية مع هذا الملف، تواصل موقع "الحرة" مع كل من الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، لكنهما لم يدليا بأي تصريحات عن الملف بحجة أنه ليس من اختصاصهما.

كما لم يجب الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، والناطق باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، عن أسئلة موقع "الحرة" بخصوص هؤلاء الضباط وملفهم.

وكانت وزارة الداخلية العراقية نفت، الثلاثاء الماضي، منح الإقامة لضباط وقادة النظام السوري السابق.

وقال الناطق باسم الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن منح العراق الإقامة المؤقتة لدواعٍ إنسانية لعشرات الضباط وقادة جيش النظام السوري السابق، الذين لجأوا إلى العراق. إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملةً وتفصيلًا، نؤكد أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية حصرًا".

وكشفت متابعات موقع "الحرة" لملف الضباط وقادة النظام السوري الذين رفضوا مغادرة العراق إلى بلادهم، أنه بعد نقلهم إلى بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة، قُسِّموا إلى عدة مجموعات، حيث سافرت مجموعة منهم إلى روسيا وبيلاروسيا وإحدى الدول الخليجية.

أما المجموعة الثانية، فقد نُقلت إلى مجمع سكني في بغداد، بينما انضمت مجموعة أخرى إلى معسكر "أشرف" في محافظة ديالى شمال شرق بغداد إلى جانب مسلحي فاطميون وزينبيون.

وكان عناصر هذه الفصائل المسلحة في سوريا قبل أن ينسحبوا أيضًا إلى داخل العراق بعد سقوط نظام الأسد، بينما استقر آخرون، بينهم قادة ومسؤولون، في مدينة النجف وبلدة جرف الصخر في محافظة بابل.

غالبية الضباط والقادة السوريين الموجودين في العراق هم من الرتب العالية (بدءًا من عميد)، ومن بينهم قادة وضباط الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السابق بشار الأسد، إضافة إلى مسؤولين وضباط مخابرات ومستشارين.

ويشير الخبير السياسي العراقي، عمر عبد الستار، إلى أن الضباط والموظفين السوريين الذين تبقوا في العراق انضموا إلى غرفة عمليات أنشأتها إيران بعد سقوط الأسد.

ووفق عبد الستار، فإن غرفة العمليات هذه تهدف إلى تحريك الداخل السوري وتفعيل الخلايا النائمة من الموالين لها ضد الإدارة السورية الجديدة، سواء في الساحل أو في حمص أو في المناطق السورية الأخرى التي تشهد تحركًا لفلول النظام السابق.

وقال عبد الستار لموقع "الحرة": "إيران تدير هذه الغرفة، وقد شارك عدد من هؤلاء الضباط في الاجتماع الذي نظمه الحرس الثوري بحضور ضباط إيرانيين وقادة المليشيات العراقية قبل أيام في النجف".

وأشار إلى أن الحكومة العراقية والحرس الثوري الإيراني يتكتمان على أسماء ومعلومات من تبقى من هؤلاء الضباط في العراق، ويبلغ عددهم 93 ضابطًا ومسؤولًا.

وتشمل قائمة المسؤولين السوريين والضباط، الذين دخلوا العراق في كانون الأول الماضي، شخصيات بارزة في النظام السابق وصلت إلى العراق عبر مطار بغداد الدولي.

ويرى الخبير الأمني والاستراتيجي، أحمد الشريفي، أن النفي الحكومي العراقي بمنح الضباط السوريين الإقامة غير كافٍ للتأكيد على مغادرتهم العراق.

ويعتبر الشريفي أن هؤلاء الضباط والمسؤولين يشكلون "الصندوق الأسود" للكثير من الأحداث التي جرت في سوريا، لا سيما في ما يتعلق بملف التعاون بين العراق وسوريا وإيران.

وأضاف الشريفي لموقع "الحرة": "تحركات هؤلاء الضباط تمثل مناورة لصندوق أسود يخفي بين جوانبه أسرارًا كثيرة عن تعاون الفصائل العراقية مع سوريا وإيران والعراق، وكيف كان التعاون سائرًا آنذاك".

وأشار إلى أن هؤلاء الضباط لن يعودوا إلى سوريا، ومن الممكن أن تؤمَّن لهم الموارد المالية من موازنة الحشد الشعبي.

وختم بالقول: "بما أن العراق أصبح حاضنة لهم، فإن ثبوت وجودهم في العراق أو مغادرتهم قد يجعل مسألة تطبيع العلاقة بين العراق وسوريا معقدة، لا سيما في ظل الحكومة العراقية الحالية المدعومة من الإطار التنسيقي".