"ليبانون ديبايت"

بعد وقف زيادة التعاميم من المصرف المركزي الشهر الحالي، فإن المودعين باتوا في حيرة حول ما سيصدر بما يمنع عنهم الحاجة لا سيما مع التضخم والغلاء الفاحش، فهل من تعاميم جديدة أو تحسين نسبة التعاميم قبل وضع الخطة الشاملة للحكومة؟

يقول الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي: "كما نعلم أن مصرف المركزي في الشهر الماضي لم يزد من نسبة التعميم والسبب كان واضحاً وهو أن الحرب قد انتهت وبالتالي فإن زيادة التعميم كانت في ظل وضع استثنائي، ولكن يؤكد وفق معلوماته أن هناك دراسة لتحسين نسبة التعميم يقوم بها المجلس المركزي مجتمعاً بالتشاور مع الحاكم بعد دراسة ميزانية المصرف المركزي وإمكانية نسبة الزيادة التي ستكون مع التعميم.

كما يرجح أن تكون هناك آلية جديدة مختلفة بنسبة سحوبات أخرى، في دراسة لهذا الموضوع، حول ما إذا كان الأفضل أن ترفع نسبة التعميم أو تكون هناك فكرة لإجراءات أخرى، فكل هذه الأمور قابلة للدرس.

ويلفت أنه بعد تشكيل الحكومة، سيكون هناك تشاور بين المصرف المركزي والحكومة اللبنانية على آلية واضحة بهذا الأمر وكيفية التعاطي. لأنه إذا كان هناك رؤية للحكومة لرد الوداع في خطة واضحة يمكن أن يُتفق عليها، فهذا يسهل عمل المصرف المركزي أن يأخذ إجراءات مرحلية بانتظار الحل الشامل بزيادة نسبة سحوبات أو بإجراءات محددة.

ويعتبر أن هذا الموضوع يجب أن يكون حوله اتفاق بين المصرف المركزي والحكومة اللبنانية، لافتاً إلى تصريح وزير المالية ياسين جابر عن موضوع المصرف المركزي يجب أن يكون لديه رؤية لموضوع الودائع بالتعاون مع الحكومة ولاقاه حاكم المصرف المركزي بالإنابة بأنه يعمل على هذا الأمر.

وبالتالي، برأي الدكتور جباعي، فإن الاتفاق على موضوع الودائع من المفترض أن يكون على الطاولة وبمجرد أن تأخذ الحكومة الثقة يبدأ العمل عليه.

وفيما يتعلق حالياً بموضوع نسبة الزيادات أو الزيادة على التعاميم أو الإجراءات الممكن أن تُتخذ فمن المؤكد أنه حتى آخر الشهر من المفترض أن يظهر شيء بهذا الخصوص. وممكن أن يكون هناك زيادة بنسبة محددة لرفع السحوبات أو زيادتها تدريجياً بنسبة محددة.

ويشدد أن هذا الأمر بحاجة إلى دراسة وبحاجة لأن يجتمع المجلس المركزي الذي لم ينعقد منذ فترة لمناقشة الأمور أيضاً مناقشة القرار الذي يجب أيضاً أن يناقش مع وزير المال ومع الحكومة، ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات المحددة بهذا الموضوع.

ويرى الدكتور جباعي أنه يجب أن يكون هناك حل جذري لموضوع المودعين ويجب الاتفاق سريعاً بين الحكومة والمصرف المركزي والمصارف ومن يعنيهم هذا الشأن من أجل وضع حل استراتيجي للأزمة وهذا سيسهل برأيه الأمر على مصرف لبنان أن يتخذ الإجراءات للتحسين قيمة السحوبات في المرحلة القادمة.

كما يتطرق إلى موضوع الدولار المصرفي الذي هو على عاتق الحكومة في المرحلة المقبلة وكيف سيتم التعاطي معه؟ هل سيبقى على سعر 15 ألف أو هل سيتحسن؟ كل هذا برأيه مرتبط بموضوع الخطة أو الرؤية التي سيتم إعدادها والاتفاق عليها، فكلما كانت الرؤية أوضح وتتضمن الحلول الاستراتيجية المرتبطة بتحمل الدولة مسؤوليتها وتحمل المصرف المركزي مسؤوليتها والمصارف مسؤوليتهم، كل هذا سيساعد في اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المودعين بشكل سريع.

وعلى أمل أن تصل هذه الخطة إلى خواتيم سعيدة، يرى أنه على المصرف المركزي أيضاً أن يقوم بتحسين نسبة السحوبات حسب ميزانياته بانتظار هذه الخطة لكي لا يتم تحسين وضع المودعين في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون فيها وخاصة بفعل التضخم الحاصل اليوم في الأسواق وفي الأسعار وبفعل تضرر القدرة الشرائية للمواطنين كافة بفعل الغلاء المعيشي.

ويختم: بالتالي يجب اتخاذ قرار من قبل المصرف المركزي بهذا الخصوص، مشدداً وفق معلوماته أن هذا الأمر قيد الدرس وسيتم قريباً، وأما بالنسبة للخطة الاستراتيجية التي تحدثنا عنها فهذا بحاجة لنقاش ضمن الحكومة والمصرف المركزي والمصارف.