"ليبانون ديبايت"

مؤشرات متضاربة ما بين الميدان والدبلوماسية، تتنازع موعد الإنسحاب الإسرائيلي من كل المواقع المحتلة يوم الثلثاء المقبل، إلاّ أن المحسوم بالنسبة للبنان الرسمي هو رفض أي تعديل أو تمديد ثاني للهدنة، بمعزلٍ عن أي ذرائع أو مبررات إسرئيلية. ولا يُخفي عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب الدكتور قاسم هاشم، وجود قلق لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري، من احتمال عدم الإنسحاب الإسرائيلي من القرى والمواقع التي تحتلها في الجنوب، ويؤكد على إصرار رئيس المجلس على وجوب الإلتزام بموعد الثامن عشر من الجاري، من قبل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار ومن قبل الدول الراعية له.

وفي حديثٍ ل"ليبانون ديبايت" حول حصول الإنسحاب الإسرائيلي في موعده، يشدد النائب هاشم أنه من المفترض أن يحصل في موعده ومن دون أي تأخير، مستبعداً كل ما تردد عن احتمال تأجيل هذا الموعد.

وعن زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس الثانية قبل 18 الجاري، فلا يجزم هاشم بموعدها وإن كان لا ينفيه، مشيراً إلى تأخير اجتماع لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ليوم واحد، رغم أنه من المفترض استعجال انعقاده، نظراً للتطورات الأخيرة.

وفي هذا الإطار ورداً على سؤال ما إذا كانت عمليات التفجير التي تحصل في بعض القرى الحدودية مقدمة للإنسحاب الإسرائيلي، يقول النائب هاشم إن العدو لم يوقف التفجيرات حتى اليوم وهذه الممارسات من طبيعته الإرهابية.

وحول الإعلان الإسرائيلي عن البقاء في 5 مواقع عسكرية "مؤقتة" في الجنوب والوساطة الفرنسية في هذا الإطار، يشير هاشم إلى أن العدو بعث بإشارات منذ فترة طويلة حول نيته الإحتفاظ بهذه المواقع، وهذا ما ردده الأميركي وحتى الفرنسي، مشدداً على أن "هذا ما رفضه لبنان ولا يمكن القبول به لأنه احتلال لأرض لبنانية، ومواجهته بكل الوسائل واجب وطني".

وعن تضارب المعلومات لجهة تمديد الإتفاق وتأجيل الإنسحاب، يرى هاشم أنه من طبيعة العدو، المماطلة والمراوغة وعدم الإلتزام بالقرارات والمواثيق.

وبالنسبة للموقف الأميركي وما إذا كانت واشنطن وافقت على طلب إسرائيلي بالبقاء في بعض المواقع في الجنوب، يعتبر هاشم أنه في المبدأ، "يجب إعادة كل هذه المواقع وكل سنتمتر إلى الجيش اللبناني، وأمّا ما يُشاع عن تسليمها للأميركي تحت أي ذريعة، فأمر يثير الريبة لأن الشراكة الأميركية-الإسرائيلية والإنحياز الأميركي لمصلحة الإسرائيلي، لا يدعنا نقبل أو نطمئن لمثل هذا التدبير الذي تستدعي مصلحة لبنان عدم الإنصياع له".