أكد وزير العمل محمد حيدر، أنّه لا يمكن "الحديث عن البيان الوزاري قبل جلسة مجلس الوزراء الأولى"، لافتًا إلى أنّه "ليس على علم بأي اتفاق مسبق بشأن تعيينه وزيرًا"، مشيدًا بكفاءة رئيس الحكومة نواف سلام في التعامل مع القضايا الحكومية، ومؤكدًا أن "الأمور إيجابية في هذا الإطار".

ولفت في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الحكومة تعمل على تحقيق مصلحة جميع اللبنانيين ضمن الأطر الدستورية المتبعة". وأشار حيدر إلى أنّ "الحكومة الحالية قد بدأت أعمالها بعد جهود متواصلة، حيث تم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، وهي الآن في بداية مسارها".

وأوضح حيدر، أنّ "الرئيس سلام كان يسعى لاختيار أصحاب الاختصاص ضمن فريق العمل الحكومي"، مشيرًا إلى أنّ التسميات "في لبنان، للأسف تكون طائفية وظرفية نتيجة لطبيعة البلاد السياسية، وهذا جزء من العمل السياسي اللبناني بغض النظر عن صحته".

وأكد أنّ "التسمية التي حصلت على أساس الطائفة الشيعية، تم ترسيخها من قبل الثنائي الشيعي، الذي شرفني بتسميتي للمنصب، وأشكر دولة الرئيس نبيه بري الذي قبل هذه التسمية، وأنا أُمثل جميع اللبنانيين"، لافتًا إلى أنّ "التسمية باتت وراءنا وسأعمل لمصلحة كل اللبنانيين".

وفي ما يخص عمل الحكومة، أكد وزير العمل اللبناني أنه سيتم "العمل ضمن الأطر الدستورية المتبعة، وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، لإنجاز العمل وفق خطة العمل المتاحة"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة تهدف إلى التعاون مع كافة الأطراف المحلية والدولية لتحقيق استقرار لبنان وإنجاز المهام المطلوبة".

حيدر أضاف أنّ "المطلوب من لبنان كان تشكيل حكومة تلبي تطلعات المجتمع الدولي، ونحن على الطريق الصحيح بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة التي ستبدأ أعمالها في أسرع وقت"، معبّرا عن ثقته بأنه لن يكون هنالك "عقبات أمام تقدم العمل الحكومي".

كما شدّد على أن "الحكومة على تواصل دائم مع المجتمع الدولي لتحقيق كافة الأهداف ضمن الأطر الدستورية، ونحن كحكومة لبنانية يهمنا التعاون مع الجميع لضمان نجاح البلد".

وفي ما يخص الأوضاع الاقتصادية، أشار إلى أنّ "برنامج عمل الوزارة، سيتضمن أولوية تنص على رفع الحد الأدنى للأجور" لافتًا إلى أنه "يجب التعاون مع باقي الوزارات لتأمين الأموال اللازمة لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف أنه "قد تم التباحث مع وزير المالية ياسين جابر حول هذا الموضوع، وسيكون هناك عمل جاد لتحسين الوضع الاقتصادي في أسرع وقت، ولكن لا أريد أن أُعطي آمالًا كبيرة، فالأمور مترتبة على الوضع الاقتصادي في لبنان، ولكننا سنبدأ العمل بشكل جدي".