"ليبانون ديبايت"

بدأت المؤشرات الاقتصادية والمالية بالتواتر مع انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، لا سيما من جهات دولية مالية أبرزها صندوق النقد الدولي، مما أتاح فرصة لإعادة إحياء الآمال بإبرام الاتفاق الذي سبق أن تعثر، والذي بقي ينتظر الإصلاحات المالية من الحكومة.

اليوم، مع الحكومة الجديدة، ما المطلوب لإعادة لبنان إلى الحضن المالي العربي والدولي؟

يؤكد الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنه "مع انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، بدأت الأصداء الإيجابية من جهات مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجموعة العمل المالي الدولية، وتعتبر هذه الجهات، بما فيها صندوق النقد، أن المسار السياسي في البلد بدأ يظهر تحسنًا، وأصبح هناك إمكانية للتعاطي مع الدولة اللبنانية في عدة ملفات، خاصة بعد خطاب القسم، وتصريحات رئيس الحكومة المكلف، ووزير المال ياسين جابر، وبقية الوزراء الذين أكدوا أنهم سيعملون على الإصلاحات الضرورية، سواء كانت في التهرب الجمركي، وغيرها من الملفات الأخرى".

ويشيد جباعي بـ"ما سمعه من وزير المال والوزراء الآخرين حول وجود إمكانية لتطبيق الإصلاحات في لبنان، فكل هذه المؤشرات أعطت إشارات إيجابية تفيد بأنه يمكن للبنان العودة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي يعتبره الدكتور جباعي ضروريًا جدًا لإعادة الثقة المالية الدولية في البلاد، خاصة في موضوع "اللائحة الرمادية" والخطر من الدخول في "اللائحة السوداء" إذا لم نتدارك الأمر".

كما يشير إلى أن "تقرير "فاتف" يوجه دائمًا سهامه نحو الدولة التي تتقاعس في الإصلاحات الضريبية، الإصلاحات القضائية، والتهرب الجمركي، وغير ذلك، وبالتالي، اليوم الدولة اللبنانية معنية بشكل كبير بالإسراع في تنفيذ هذه الإصلاحات".

ويشدد على أن "جزءًا كبيرًا من هذه الإصلاحات يتصل بالملف الاقتصادي المالي والنقدي، وهي تصب في مصلحة البلد، مشيرًا إلى أن لبنان بحاجة أكثر من أي وقت مضى للعودة إلى المسار المالي والاقتصادي والنقدي الصحيح".

ومع ذلك، ينبّه إلى أنه "يجب أن نرى الآن الأمور العملية على أرض الواقع، خاصة أن التجربة مع صندوق النقد في المرحلة الماضية وصلت إلى طريق شبه مسدود، حيث كان الوفد المفاوض يتبع مقاربات محددة، وكانت العلاقة مع صندوق النقد تغلب عليها نوع من الغموض في العديد من الملفات، لا سيما فيما يتعلق بالمودعين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي".

ويضيف في هذا السياق أنه "كانت هناك مؤشرات توحي بأن صندوق النقد يرغب في شطب الودائع أو في مطالبة الدولة اللبنانية بعدم الالتزام بدفع ديونها وخسائرها، ولكن هذا الكلام لم يكن دقيقًا، بعد المباحثات الجديدة مع صندوق النقد وتواصل لبنان معه، تبين أن الأمر ليس كما كان يُعتقد، بل إن الجهة اللبنانية هي المعنية بتحديد كيفية التعامل مع هذه الملفات".

ويؤكد جباعي أنه "لا يمكن لأي جهة شطب أموال المودعين مهما كان الاتفاق مع أي طرف"، مشدّدًا أنه "على هذه القاعدة، يجب العودة إلى النقاش مع صندوق النقد بمعايير مختلفة، من خلال وفد لبناني جديد يتعامل مع صندوق النقد بما يخدم المصلحة اللبنانية العليا، مع الالتزام بتطبيق الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد، وهي أصلاً مصلحة لبنانية، ولكن يجب أن يتم ذلك دون المساس بأموال المودعين، يمكن إبرام اتفاق دون التأثير على هذه الأموال، بشرط أن تلتزم الدولة اللبنانية برؤية واضحة لحل أزمة المودعين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل واقعي ومنطقي".

ويوضح أن "هذا لا يتعارض مع ما يطلبه صندوق النقد، وهو ما يعتبره الأهم، وبالتالي، فإن الاتفاق مع صندوق النقد له إيجابيات كبيرة جدًا، خاصة أنه يُعتبر ممرًا لعبور لبنان إلى اتفاقات أخرى في المجتمع المالي الدولي والعربي، وهو أمر ضروري سيفتح آفاقًا إيجابية على البلاد في جميع المجالات الاقتصادية والمالية".

أما اليوم، فيرى جباعي أن "الانتظار وتضييع الوقت لن يكون في مصلحة لبنان، بغض النظر عن العلاقة مع صندوق النقد أو غيره، إذ إن الرسائل الدولية والعربية واضحة، يجب على لبنان أن يطبق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية لكي يعود إلى الحضن العربي والدولي، وهذا ما يجب أن يسعى إليه الاقتصاديون والماليون لمصلحة البلد".