"ليبانون ديبايت"

في التاسع من كانون الثاني الماضي أنهى لبنان الشغور في موقع رئاسة الجمهورية بانتخاب الرئيس جوزف عون وبعد نحو شهر وفي الثامن شباط الجاري، انتهت مرحلة تصريف الأعمال الحكومية وأبصرت حكومة العهد الأولى النور برئاسة القاضي نواف سلام، في لحظة احتقان شديد وانقسام سياسي وتوتر أمني جنوباً نتيجة استمرار الإحتلال والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار.

وفيما تزامن إعلان الحكومة الجديدة مع وجود نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغن أورتيغاس، فقد سارعت سفارة بلادها إلى الترحيب بحكومة "الإصلاح والإنقاذ"، ما يُنبىء بدعم مبدئي لعملية الإنقاذ وإعادة الإعمار وبالتالي تحقيق الإستقرار على كل المستويات.

وعليه، يرى عضو كتلة "التحرير والتنيمة" النائب الدكتور قاسم هاشم أن الحكومة الجديدة "واعدة في ظل الظروف الإستثنائية التي يمرّ بها لبنان"، مؤكداً ل"ليبانون ديبايت"، أنها تضمّ كفاءات، و"لا بدّ من استثمار قدرات أعضائها للبدء بمرحلة الإنقاذ من الأزمات التي تقضّ مضاجع اللبنانيين".

ورداً على سؤال، يرفض النائب هاشم توصيف الحكومة بأنها "حكومة محاصصة سياسية"، موضحاً أنه من الممكن تصنيفها "تكنو سياسية وقد فرضتها الظروف شكلاً ومضموناً".

وعن إقصاء تيار "المردة" و"التيار الوطني الحر" عن حكومة الرئيس نواف سلام، يقول هاشم إنه" يبدو أن اتصالات الرئيس سلام مع الفريقين، لم تفض إلى تفاهم حول صيغة مشاركتهم في الحكومة".

وحول تأثير عدم مشاركة تيارات وكتل نيابية في الحكومة على حصولها على ثقة المجلس النيابي، يعتبر هاشم أن "الثقة تتوقف على مضمون البيان الوزاري وقناعة الكتل النيابية والقوى السياسية بجدية الأفكار والرؤية التي ستعكسها الحكومة في هذا البيان".

وبالنسبة لتوقعاته وما اذا كان متفائلاً إزاء المرحلة المقبلة، يؤكد هاشم أنه "لم يعد مهماً اليوم لأن المطلوب هو الإنتاجية، لنبني ونقيّم بعد ذلك".