طلب الرئيس جوزاف عون، من السفير الفرنسي "Hervé Magro"، خلال لقاء في قصر بعبدا اليوم الأربعاء، دعم موقف لبنان الداعي إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة، والضغط لوقف انتهاكاتها اليومية، إضافة إلى العمل على إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين ضمن المهلة المحددة.

في سياق متصل، قال الرئيس عون، خلال لقائه وفدًا من جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت: "أنا على توافق وتشاور مستمر مع رئيس الحكومة المكلف، وسنصل إلى صيغة حكومية تعتمد على المعايير والمبادئ التي حددناها".

وأضاف عون: "تلعب جمعية المقاصد دورًا وطنيًا بامتياز، وقد تمكنت من تجاوز الأزمات الاقتصادية بفضل الثقة الكبيرة التي تحظى بها في خدمة لبنان".

كما تسلّم الرئيس عون أوراق اعتماد سفراء:

اليابان - Masayuki Magoshi
سريلانكا - Kapila Susantha Jayaweera
الهند - Muhammad Noor Rahman Sheikh

وكان قد جرى لقاء، يوم أمس الثلاثاء، بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في قصر بعبدا، حيث ادلى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بتصريح من بعبدا قائلاً: "زيارتنا الى بيروت هي دعم من دولة قطر التي تقف دائماً الى جانب لبنان وشعبه في لحظات الفرح والحزن، وهي مستمرة في دعمها في المجال الإنساني والمجتمعي، ودعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية وهي المؤسسة التي تجمع جميع اللبنانيين".

وتابع، "شددنا على أهمية الالتزام باتفاق انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان وتطبيق القرارات، ونشدد على القرار 1701 وان يستعيد لبنان سيادته على كامل أراضيه، ونتطلع بعد تشكيل الحكومة الى النظر معها لكيفية العمل سوياً لتقديم الدعم لمؤسسات الدولة، والعمل على مشاريع مشتركة بين البلدين."

وفي سياق آخر، كانت قد قدمت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم أمس الثلاثاء، من خلال بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، وذلك رداً على الخروقات المتكررة التي ارتكبتها إسرائيل للقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية، وقد أكدت الشكوى على تجاهل إسرائيل التام لالتزاماتها المتعلقة بترتيبات الأمن المعززة لتنفيذ القرار 1701.

وفي الشكوى، أدرجت وزارة الخارجية سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية منذ دخول إعلان وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، وأوضحت الشكوى أن إسرائيل استمرت في تنفيذ اعتداءات برية وجوية على الأراضي اللبنانية، ما أدى إلى تدمير منازل وأحياء سكنية في المناطق الحدودية، كما سجلت حالات خطف لمواطنين لبنانيين بينهم أفراد من الجيش، إضافة إلى استهداف المدنيين العائدين إلى قراهم الحدودية، مما أسفر عن استشهاد نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124 آخرين.

وأشارت الشكوى أيضًا إلى استهداف إسرائيل دوريات للجيش واعتداءاتها على الصحافيين والمراسلين الذين كانوا يقومون بتغطية الأحداث في المنطقة، كما تم التطرق إلى قيام إسرائيل بإزالة خمس علامات محددة على "الخط الأزرق"، وهو خط الانسحاب المتفق عليه بموجب القرار 1701، وهو ما يعتبر انتهاكًا واضحًا للقرار وتهديدًا للسيادة اللبنانية.

وفي هذا السياق، أكدت الشكوى على رفض لبنان التام لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك إزالة علامات "الخط الأزرق" وأي محاولات من قبل إسرائيل لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي.

ودعا لبنان مجلس الأمن الدولي، وخاصة الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية، إلى اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الانتهاكات المستمرة، مطالبًا بفرض ضغوط على إسرائيل للالتزام بالقرار 1701 واحترام السيادة اللبنانية.

كما طالب لبنان في شكواه بتعزيز الدعم للجيش وقوات "اليونيفيل" (القوات الدولية المؤقتة في لبنان)، لضمان حماية السيادة اللبنانية وضمان سلامة المواطنين اللبنانيين في مواجهة التصعيد الإسرائيلي المستمر.