أكد النائب إبراهيم كنعان، في حديث لقناة LBCI مساء اليوم الجمعة، أن الاستجابة الإيجابية للعهد الجديد تتطلب ترجمتها إلى إنجازات ملموسة، مشددًا على أن تشكيل الحكومة يُعدّ خطوة أساسية للمضي قدمًا في تنفيذ قرار وقف الأعمال العدائية، وانتشار الجيش في الجنوب، وتجهيزه ودعمه، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي.

وأشار كنعان إلى أهمية الاستفادة من الدعمين العربي والدولي، محذرًا من الاعتماد على الحلول الخارجية بدلًا من تحمل المسؤولية الوطنية في معالجة الأزمات الداخلية.

وأوضح أن التأخير في تشكيل الحكومة يعود إلى الصراع على الحصص الوزارية، معتبرًا أن الأولوية يجب أن تكون لضمان نجاح العهد والحكومة عبر إرادة سياسية قوية، بعيدًا عن المصالح الخاصة التي أرهقت الدولة وأعاقت الإصلاحات.

وشدّد على أن الإرادة السياسية هي المحرك الأساسي للبلد، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم تُعرض أي مسودة حكومية كاملة على رئيس الجمهورية.

وأكد أن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يتحملان مسؤولية الإسراع في تشكيل الحكومة، بما يتيح تنفيذ القرار 1701، وإعادة إعمار ما تضرر، والاستفادة من الدعم الدولي المتاح.

وقال كنعان: "الكرة في ملعب رئيس الجمهورية والرئيس المكلف للخروج من "الدويخة" واختيار الكفاءات التي تدعمها إرادة سياسية بالسير في المشروع الإنقاذي، لا التمسك بالمزرعة وتكرار الألاعيب نفسها، وكأن هناك من لم يتعلم من الماضي".

كما شدد على ضرورة تجاوز الحسابات السياسية الضيقة، والتركيز على تنفيذ مشروع إنقاذ لبنان، عبر تشكيل قوة داعمة لإنجاز الملفات الإصلاحية الأساسية، وأبرزها: إعادة هيكلة المصارف والقطاع العام، اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة، والمضي قدمًا في إعادة الإعمار.

وفي سياق متصل، أشار كنعان إلى أن الدور المسيحي يجب أن يكون أكثر فاعلية وريادة في بناء الدولة، داعيًا إلى التوافق على رؤية مشتركة لمستقبل المسيحيين في لبنان، بعيدًا عن الاصطفافات السياسية الضيقة التي قد تعيد المجتمع إلى تجارب سابقة لا يريد العودة إليها.

وتابع كنعان قائلاً: "استرداد مشروع موازنة 2025 واجب وطني لأنه أعد من الحكومة عشية الحرب المدمّرة وباتت أرقامه وهمية وبعيدة عن الواقع، ولا يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تلزم العهد الجديد بموازنة من هذا النوع".

وأضاف: "لجنة المال والموازنة دققت وراقبت وأقرت تشريعات إصلاحية، وكوّنت ملفات وأحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، على غرار ملف الـ27 مليار دولار من الأموال غير المعروف كيفية صرفها، الذي أحالته اللجنة إلى ديوان المحاسبة، والذي يدخل كثيرين إلى السجون عند البت به".

وأكد كنعان: "اعتراضي منذ اللحظة الأولى للانهيار كان على المس بحقوق الناس و"جنى أعمارهم"، والخطوة الأولى في مسار استعادة الودائع لا تكون بالشعارات والخطط التي تبقى حبراً على ورق، بل بالتدقيق بحسابات الدولة والمصارف وموجوداتها في لبنان والخارج".