"ليبانون ديبايت"

في ظل تصاعد النقاشات حول عملية تشكيل الحكومة، يشير الصحافي والكاتب السياسي علي حمادة في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، إلى تراجع الرئيس المكلّف نواف سلام عن قراره السابق بمنح حقيبة وزارة المال للثنائي الشيعي.

وفي حديث لـ"ليبانون ديبايت"، يوضح حمادة، أن "الرئيس المكلّف نواف سلام قد تراجع عن قراره الذي كان قد اتخذ بمنح حقيبة وزارة المال للثنائي الشيعي ولوزير المال السابق ياسين جابر"، مشيرًا إلى أن "هذا التراجع جاء بناءً على عدة اعتبارات، أبرزها أن سلام عند قبوله بهذا التوجه كان قد خرج عن "الوعد الأساسي" الذي قطعه سابقًا، والذي يتمثل في مبدأ المداورة وعدم تخصيص أي حقيبة لأي طائفة أو حزب أو جهة سياسية".

ويوضح أن "هذه المسألة تُعتبر نقطة حاسمة تُميز نواف سلام عن سائر رؤساء الحكومات المكلفين سابقًا، إذ كان من المفترض أن يتم اعتماد وحدة المعايير في تشكيل الحكومة، إقرار تخصيص وزارة المال لطائفة معينة بعد أن كانت محجوزة لفترة طويلة لفريق سياسي واحد يعني خرقًا لهذا المبدأ، وهو ما أثار معارضة شديدة من الرأي العام اللبناني".

ويقول حمادة: "لقد وصلت أصداء هذا الاعتراض إلى عدة دول عربية وكذلك إلى واشنطن، حيث استغربت هذه الدول التوجه لتخصيص الوزارة لطائفة واحدة، خاصة وأن المشكلة لا تكمن في الوزير ياسين جابر بحد ذاته، بل في الجهة التي تحتفظ بالقرار الفعلي لهذه الوزارة، أي حركة أمل، والتي كان يسيطر عليها الوزير السابق علي حسن خليل منذ عام 2014".

ويتطرّق حمادة إلى تأثير هذا القرار على العلاقات الدولية، لافتًا إلى أن "المرجعيات الدولية، خصوصًا في واشنطن، تعتبر أن إصرار الثنائي الشيعي على السيطرة على هذه الوزارة يشكل نقطة ضعف للحكومة اللبنانية في بداية عهد الرئيس جوزاف عون، وبالتالي هذا التوجه لا يستند إلى أي اتفاق واضح في الطائف، كما يدعي الثنائي الشيعي".

ويشرح أن "تخصيص وزارة المال للطائفة الشيعية يتيح للثنائي الشيعي التحكم بقرارات الحكومة، ويجعل من وزير المال بشكل غير مباشر "رئيسًا ثانيًا للحكومة" نظرًا لكونه يملك القدرة على توقيع نحو 90% من القرارات في الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وهو ما يراه العديد من القوى التغييرية والمعارضة والرأي العام أمرًا غير مقبول".

ويختتم حمادة حديثه، بالقول إن "وحدة المعايير يجب أن تطبق على الجميع، وأي استثناء لها يعني خرقًا للعدالة والمساواة في التمثيل، كما أن الرئيس المكلف نواف سلام لا تزال أمامه فرصة لمراجعة موقفه، في ضوء هذه التحولات والمعارضة الواسعة التي يتعرض لها من مختلف القوى السياسية والرأي العام".