"ليبانون ديبايت" - محمد المدني

"شاء من شاء وأبى من أبى"، لا يمكن وصف الأحداث التي تشهدها المناطق الحدودية إلاّ بالبطولة التي أظهرها أهالي الجنوب المحتلة أرضهم من قبل الجيش الإسرائيلي، وهذا ما يؤكد حقّ الجنوبيين في مقاومة الإحتلال.

خلال اليومين الماضيين، أظهر "الجيش" و"الشعب" قدرةً كبيرة وصموداً في مواجهة جيش الإحتلال الإسرائيلي، ولو بقدرات لا تُذكر مقارنةً بما يمتلكه الجيش الإسرائيلي. وفي ظل انكفاء "المقاومة" عن التدخل عسكرياً خلال فترة "الهدنة" التي مُدّدت حتى 18 شباط، يُطرح السؤال الأبرز، ماذا سيكون دور "حزب الله" العسكري أو المقاومة في المستقبل القريب؟

نبدأ من خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي أكد على حقّ الدولة في احتكار حمل السلاح، وهذا ما يتطلب وجود جيش قوي مجهز وقادرٍ وحده على حماية لبنان وشعبه، وهو ما يتطلب تشكيل حكومة في أسرع وقت، ضمن أولوياتها دعم الجيش اللبناني وتعزيز صفوفه وتسليحه.

وفي حال عدم حصول ذلك سيصبح للحزب "حجة" قوية في إعادة التحرك عسكرياً بوجه إسرائيل لتحرير الأراضي اللبنانية، وسيبرر وجود مقاومة إلى جانب "الجيش والشعب"، فإن لم تقم الدولة اللبنانية بواجبها ستعود ثلاثية "جيش شعب مقاومة" لتفرض نفسها على المشهد السياسي القائم منذ العام 2005.

أمّا في حال انسحاب إسرائيل الكلّي بعد 18 شباط وتنفيذها التزاماتها ضمن اتفاق وقف النار، فهذا سيعيد طرح قضية سلاح "حزب الله" شمال الليطاني بقوة، وهو نقاش لن يتمكّن الحزب من تجنّبه خاصة بعد تداعيات الحرب الأخيرة وفقدان نظرية "توازن الردع" الكثير من بريقها، إن لم يكن سقوطها بالكامل حسب ما يعتبر خصوم الحزب، وأيضاً بعدما وافق الحزب على إقفال جبهة الجنوب وتعهّد مع الدولة اللبنانية بعدم القيام بأي أعمال عسكرية على إسرائيل.

فكيف سيوفّق "حزب الله" بين إرادته بالتمسّك بسلاحه وبين الإرادة الخارجية والداخلية العارمة في إنهاء حالته العسكرية وانتقاله بالكامل إلى العمل السياسي كأحد أقوى الأحزاب على مساحة الـ10452 كلم.