تداولت مواقع وصفحات إخبارية أنباء عن حدوث انتهاكات بحق المدنيين في بعض قرى ريف حمص الغربي وسط سوريا خلال الـ48 ساعة الماضية، وعقب هذه الأنباء، تواصلت وكالة "سبوتنيك" مع بعض أهالي تلك المناطق للتحقق من التفاصيل.

حيدر، أحد سكان قرية القبو في ريف حمص الغربي، أكد في حديثه لـ"سبوتنيك" أن مجموعات مسلحة مجهولة الهوية دخلت إلى قريته وبعض القرى المجاورة، حيث تعرضت المنازل لإطلاق نار كثيف، وتم اقتحام المنازل، وإحراق بعضها، وسرقة ممتلكاتها.

وأضاف أن أكثر من 60 مدنيًا تم اعتقالهم، بينما أُطلق النار على آخرين، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين، وأشار إلى أن مصير المعتقلين مجهول بعد اقتيادهم إلى مكان غير معلوم.

وقالت مريم، إحدى سكان القرى المجاورة، لـ"سبوتنيك" أن عشرات المسلحين دخلوا إلى قرى فاحل ومريمين والتنونة وتسنين، وقاموا بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق الأهالي.

وأضافت أن المعتقلين تعرضوا للضرب باستخدام أدوات حادة، وأُجبروا على تقليد أصوات الحيوانات قبل أن يُقتادوا إلى جهة غير معلومة، مشيرة إلى أن عشرات الأهالي تعرضوا لإصابات خطيرة ولم يتمكنوا من الحصول على الرعاية الطبية بسبب منع المسلحين لفرق الإسعاف من الوصول إلى المناطق المتضررة.

وأكد خالد، أحد سكان المنطقة، أن الأهالي وجهوا نداءات إلى الهلال الأحمر والدفاع المدني لتقديم الإسعافات الأولية، لكن المجموعات المسلحة منعتهم من الدخول تحت تهديد السلاح، وأشار إلى أن العديد من الجثث لشبان من تلك القرى تم العثور عليها في الأراضي الزراعية بعد إطلاق النار عليهم.

وفي السياق نفسه، كشف الناشط الحقوقي ربيع لـ"سبوتنيك" عن صعوبة التواصل مع القرى التي تعرضت للانتهاكات بسبب الوضع الأمني الخطير، لكنه أكد أن مقتل 41 مدنيًا من بينهم تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 50 عامًا قد تم توثيقه، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 150 مدنيًا واقتيادهم إلى جهة مجهولة، وأضاف أن هناك أيضًا حالات سرقة لعشرات المنازل والمواشي.

وأشار ربيع إلى أن الأوضاع الإنسانية في ريف حمص الغربي صعبة للغاية، داعيًا إلى تدخل عاجل لوقف أعمال العنف وحماية المدنيين، بالإضافة إلى الكشف عن مصير المعتقلين، وأبدى استغرابه من صمت الحكومة المؤقتة وإدارة العمليات العسكرية في سوريا حيال هذه الانتهاكات.

وفي وقت لاحق، نظم العشرات من المدنيين اعتصامًا أمام مبنى محافظة دمشق احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التي تحدث في قرى ريف حمص الغربي، مطالبين الحكومة المؤقتة بالتحرك السريع لحماية المدنيين.

من جانبها، أصدرت مجموعة تطلق على نفسها "مجموعة السلم الأهالي" بيانًا للرأي العام حول الحملة العسكرية في ريف حمص، حيث وثقت العديد من الانتهاكات وأعمال العنف التي رافقت الحملة، ودعت إلى العمل الجاد لتحقيق العدالة والسلام من خلال بناء الثقة واحترام الحقوق وتطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.

وأكد البيان على إدانة جميع الانتهاكات التي طالت المدنيين والمدنيات واعتبارها خرقًا صارخًا للقانون وحقوق الإنسان، وطالب بضرورة محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات وتعويض المتضررين.

كما دعا إلى السماح الفوري لفرق الإسعاف بالدخول لتقديم الرعاية الطبية للجرحى، وأكد على ضرورة تعزيز الشفافية وضمان حماية كرامة الإنسان السوري خلال أي عمليات عسكرية مستقبلية، وحمل السلطات الحالية مسؤولية حماية المدنيين.