أصدر قاضٍ اتحادي في مدينة سياتل الأميركية، الخميس، حكماً بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ أمر تنفيذي يحد من الحق في الحصول على الجنسية بالولادة تلقائياً في الولايات المتحدة، ووصفه بأنه "مخالف للدستور على نحو صارخ".

وقد أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، جون كوفنور، بناءً على طلب أربع ولايات يقودها الديمقراطيون (واشنطن وأريزونا وإلينوي وأوريغون)، أمراً تقييدياً مؤقتاً يمنع الإدارة من تنفيذ الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الجمهوري يوم الاثنين خلال أول يوم له في منصبه.

وقال القاضي لمحامي وزارة العدل الأميركية الذي يدافع عن أمر ترامب: "هذا أمر مخالف للدستور على نحو صارخ".

وأثناء جلسة استماع في ولاية واشنطن، أضاف القاضي: "طوال أكثر من أربعة عقود، لا أتذكر قضية أخرى كان السؤال المطروح فيها واضحاً كما في هذه القضية. هذا أمر غير دستوري بشكل صارخ".

ويُعتبر الأمر التنفيذي هدفاً لخمس دعاوى قضائية رفعتها جماعات حقوق مدنية ومدعون عامون ديمقراطيون في 22 ولاية، حيث يصفونه بأنه انتهاك صارخ لدستور الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن التعديل الرابع عشر وقانون السوابق القضائية للمحكمة العليا قد عززا حق المواطنة بالولادة.