وقعت القائم بأعمال حاكم مصرف سوريا المركزي، ميساء صابرين، قرارا يقضي بتجميد كل الحسابات المصرفية للشركات والأفراد التابعين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وجاء في القرار إنه سيتم "تجميد كل الحسابات المصرفية للشركات والأفراد العائدة للنظلم البائد أو المرتبطة به".

ويقضي القرار أيضا بـ"تجميد كافة الحسابات المصرفية الخاصة بمجموعة القاطرجي والشركات المرتبطة بها، سواء سحوبات نقدية أو تحويلات مصرفية، إلا بموافقة المصرف بتحريك حسابات أي من هذه الجهات".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد أعلنت في وقت سابق من شهر نوفمبر، فرض عقوبات على 26 شركة وفردا وسفينة مرتبطة بشركة "القاطرجي" السورية، للاشتباه بتمويلها الحرس الثوري الإيراني والحوثيين.

وأكدت الوزارة في بيان أن "هذه الشركة تجلب دخلا بمئات الملايين من الدولارات لقوات الحرس الثوري الإيراني وحركة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن من خلال بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين".