"ليبانون ديبايت"

على الرغم من أن التداول بزيارة مرتقبة لوفد من صندوق النقد الدولي إلى لبنان، يندرج في سياق الموقف المبدئي، فإن الباحث والخبير الإقتصادي أنطوان فرح، يعتبر أنه لم يتم تحديد موعد لزيارة وفدٍ منه إلى لبنان، وإن كانت الزيارة واردة من أجل مواكبة التطورات الإيجابية التي تحققت أخيراً.

ويؤكد الخبير فرح في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت" أن وفد صندوق النقد، لن يزور بيروت قبل تأليف الحكومة ونيلها الثقة من مجلس النواب، وبدء عملها وتكريس موقعها، من أجل إعادة إطلاق عملية التفاوض.

وبحسب المعلومات التي يكشف عنها فرح، فإن كل ما يُطرح حول الإتفاق مع الصندوق أوحجم القرض ورفعه من 3 مليارات إلى 8 مليارات، لا يستند إلى أي وقائع دقيقة، وذلك لأن المفاوضات لم تحصل لكي يبدأ الحديث عن قيمة القرض أو عن شروط الإتفاق.

ولذا، يوضح فرح أنه عند زيارة وفد صندوق النقد، ستكون الأجواء السابقة على حالها، بمعنى أن الوفد سيعيد اقتراح إمكانات التعاون والتي لن تكون وفق الخطة القديمة التي باتت بحاجة إلى أكثر من تحديث، وبالتالي، قد تبدأ جولة مفاوضات جديدة من أجل استكمال الإتفاق.

إلاّ أن فرح يؤكد أن اتفاقاً جديداً سيتم توقيعه بين لبنان وصندوق النقد الدولي، لأن الإتفاق السابق لم يعد صالحاً، وعليه، ستتركز المحادثات على إمكانية أن تفي التحديثات التي قد يتمّ إدخالها عليه، بالغرض المطلوب، وهو ما ستحدده الزيارة المرتقبة مبدئياً.

وعن الموضوع الأبرز في اتفاق التمويل بين صندوق النقد ولبنان وهو ملف ودائع اللبنانيين والتي كان الصندوق قد دعم شطبها، يقول فرح إن حسم ملف الودائع لجهة شطبها أو إعادتها إلى أصحابها، يرتبط بموقف الدولة اللبنانية، خصوصاً بعدما تبيّن أنه بعد مرور خمس سنوات على الأزمة، أن الدولة اللبنانية هي المسؤولة الأولى عن إنفاق الأموال، وقد تبيّن دفتريا،ً أن الفجوة المالية موجودة في مصرف لبنان بسبب استخدام الدولة للأموال الموجودة في المصرف المركزي، ولذا، فقد بات القرار بيد الدولة، من أجل تحديد الخطة التي ستعيد حركة الإقتصاد لتتمكن من خلاله، من إعادة الودائع أو قسم منها، أو إذا كانت لا تريد أو لا تملك النية بإعادة أموال المودعين.

ويشير فرح إلى أنه وفق خطاب القسم وكلمة الرئيس المكلف، فإن إصراراً قد ظهر على إعادة الودائع، أي أن النية متوفرة، ولكن النوايا لا تكفي لوحدها، بل المطلوب هو العمل، أي القدرة على إنجاز هذا الأمر.

وفي كل الأحوال، يرى فرح أنه من دون حل مشكلة الودائع لا يمكن إقرار خطة للتعافي، وقد يكون الحل من خلال حماية المودعين الصغار أو الوسط، مع احتمال التوصل إلى حلٍ تحدث عنه الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، وهو الفصل بين المودع وما يُعرف بالمستثمر أي المتموّل الذي أودع أمواله في المصارف للحصول على فوائد مرتفعة.

وبصرف النظر عن هذه الإقتراحات، يقرّ فرح بأنه انطلاقاً من حجم الإقتصاد الحالي، من الصعب توقع أن يتمكن هذا الإقتصاد من سدّ فجوة قيمتها بين 70 و80 مليار دولار.