أعربت رابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان عن استنكارها الشديد للقرار الذي أصدره وزير الاتصالات، جوني القرم، والذي يقضي بإعفاء موظفتين من مهامهما في الوزارة.

في بيان صادر عن الرابطة، اعتبرت أن "هذا القرار يأتي في وقت حساس يتزامن مع تشكيل حكومة جديدة، مما يثير تساؤلات عديدة حول دوافعه وآثاره"، مؤكدةً على "أهمية توضيح الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء من قبل الوزير".

كما ثمنت الرابطة "التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الذي يشدد على ضرورة حماية الموظفين من القرارات التعسفية وغير المبررة التي تصدر في اللحظات الأخيرة من ولاية الوزراء".

ودعت الرابطة وزير الاتصالات إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، مشيرةً إلى ما قد يحمله من دلالات على الكيدية وسوء استغلال السلطة. كما أشادت بمستوى كفاءة ونزاهة الموظفتين، معتبرةً أن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة، ما يؤثر سلباً على هيبة الإدارة العامة.

وطالبت الرابطة المسؤولين في الأجهزة الرقابية المختصة بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه المخالفات، داعيةً إلى وضع آليات قانونية تمنع تكرار مثل هذه القرارات التي تسيء للإدارة العامة وتضعف الثقة بها.

كما أكدت الرابطة على ضرورة إجراء تعيينات عادلة وشفافة، لضمان حماية الموظفين من أي ضغوط أو تهديدات تستهدف تحقيق مكاسب شخصية أو مخالفة للقانون.

ودعت إلى إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة من أجل تصحيح الرواتب والأجور، بما يعزز القدرة الشرائية للموظفين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وفي ختام البيان، شددت الرابطة على "ضرورة الالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون في جميع القرارات الإدارية"، محذرةً من أن "أي محاولة للالتفاف على القوانين واستهداف الموظفين لن تمر من دون عقاب".