"ليبانون ديبايت"

ينظر المودعون الذين حُبست أموالهم منذ عام 2019 بحذر شديد إلى الحكومة التي هي في طور التشكيل، خصوصًا مع انتشار الكثير من الأخبار حول الوزراء الذين لا يفضل هؤلاء وصولهم إلى الحكومة، نظرًا لآرائهم المسبقة بشأن أموال المودعين، حيث يُعتبرون من الداعين إلى شطبها.

في هذا السياق، يؤكد رئيس جمعية "صرخة المودعين"، علاء خورشيد، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، على "ثقته بالرئيس الجمهورية، ولكنه يُعبّر عن بعض التوجس من الحكومة التي يرأسها القاضي نواف سلام، القريب من نواب التغيير، على حد تعبيره، بعض هؤلاء النواب يطالبون اليوم بمنح الحكومة صلاحيات تشريعية، خاصة في الموضوع المالي، حيث لم يتردد هؤلاء النواب في المطالبة بتلك الصلاحيات لحل قضية المودعين، لأن نواب المجلس لن يوافقوا على خطط لشطب الودائع حتى لا يخسروا شعبيتهم".

وبالتالي، يرى خورشيد أن "هذا التصريح يشير إلى احتمال وجود خطة على حساب المودعين، وهو ما دفع جمعيات المودعين للتواصل مع النواب لمنع تمرير مثل هذا المخطط، ويعتب أن رئيس الحكومة، إذا عيّن وزراء من جهة "كلنا إرادة"، فهذا يعني أن "المشكلة قد تفاقمت"، نظرًا لأن هذه الجمعية تعمل منذ ثلاث سنوات لشطب أموال المودعين، لذلك، يتمنى خورشيد على رئيس الحكومة تجنب تعيين أحد من هذه الجمعية أو من يدور في فلكها".

ويؤكد أنه "لم تظهر حتى الآن أي خطة من العهد الجديد بخصوص موضوع المودعين، وقد طلبت الجمعية موعدًا للقاء رئيس الجمهورية، ويُحتمل أن يحصل اجتماع قريب معه، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج تشكيل الحكومة"، مشيرًا إلى "أنه يعرف عن الرئيس سلام أنه رجل ذو سمعة نظيفة وغير مرتشٍ، ولكن الخوف يكمن في أن يتم إدخال أشخاص محسوبين على "كلنا إرادة" في الحكومة".

كما لا يُخفي خورشيد، أن "هناك حلولًا لإعادة أموال المودعين، وهي تكمن في تطبيق القانون والدستور. لكن المشكلة، وفقًا له، أن الأموال التي تم هدرها ذهبت إلى مسؤولين كبار، ولا يمكن مطالبتهم بإعادتها، لأن ذلك قد يؤدي إلى حرب أهلية".

همّ الجمعية، كما يؤكد خورشيد، هو "إعادة الأموال دون أي مشاكل، ومع ذلك، لا يستطيع الحكم على الأمور قبل اتضاح الصورة بعد تشكيل الحكومة لمعرفة المسار الذي ستسلكه".

أما عن وجود خطة قد تطرحها الجمعية على الحكومة المقبلة، فيكشف في هذا الإطار أن "حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لديه أفكار يمكن اعتبار بعضها مقبولًا وإيجابيًا بنسبة 70%، وبالتالي، يمكن بناء خطة جديدة من خلال استخلاص الإيجابي من هذه الأفكار، بالإضافة إلى الأفكار الإيجابية من بقية الخطط التي قُدمت، ومن أبرز الخطوط التي يمكن الاعتماد عليها في الخطة هي استثمار أصول الدولة، واعتماد نظام الـBOT في مجالات مثل الكهرباء والمرفأ والطرقات، وكذلك في المؤسسات الأخرى التي يمكن الاستثمار فيها".

ويُذكر خورشيد، أن "ثلاث جهات تتحمل مسؤولية ما حصل، وهي: مصرف لبنان، الدولة، والمصارف. وبالتالي، يجب جمع احتياطيات من الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى ما يتم جبايته سنويًا، ووضع هذه الأموال في صندوق لإعادة أموال المودعين، ورغم أن المودعين لا يستعجلون استعادة أموالهم، إلا أن ذلك لا يعني أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً جدًا".