ليبانون ديبايت - محمد المدني

مع تزايد انتشار التسريبات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، بدأ بعض المتضررين من التغيير الكبير الذي حصل على الساحة اللبنانية، ببث أخبار تدعو إلى التشاؤم لتقليب الرأي العام اللبناني على الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام.

يظن البعض أن عون وسلام يحملان عصا سحرية تمكنهما بين ليلة وضحاها تغيير الـsystem الراكب منذ أكثر من 30 سنة. هذا الكلام لا يمتّ إلى الواقعية السياسية بصلة، بل هدفه التشويش وإحباط الأمل بالتغيير الحقيقي الذي يريده اللبنانيون منذ انتفاضتهم في 17 تشرين 2019.

بعض فرقاء الداخل يريدون "تقريش" نتائج الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" في السياسة، والأخطر من الحرب الإسرائيلية على لبنان هو الإنفجار الداخلي الذي قد يحصل في حال شعرت طائفة معينة بخطر يُهدّد وجودها ودورها السياسي. وعندما يتحدث رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس المكلف نواف سلام عن ضرورة التكاتف لإنجاح حكومة العهد الأولى فهذا يعني أن الإقصاء ممنوع، والإلغاء كذلك.

ومع الأخطار الكبيرة التي تهدد لبنان، يصبح الحديث عن وزارة من هنا وحقيبة من هناك حديثاً ثانوياً لا يرتقي إلى مستوى المهمة الملقاة على عاتق الرئيس عون وسلام. فالمطلوب هو تشكيل حكومة متجانسة كفوءة قادرة على تنفيذ مشروع لبنان الجديد، لا أن تُشكل حكومة بناءً على ما خلصت إليه الحرب العسكرية التي شُنّت على لبنان.

واذا كان التوجه من قبل الرئيس نواف سلام لتشكيل حكومة من أخصائيين غير حزبيين فهذا أمر جيد للمرحلة، لكن سلام لا يمكنه القفز فوق رغبة الكتل النيابية وتمثيلها لأن هذه الكتل هي التي ستمنح الحكومة الثقة في مجلس النواب، لذلك إن مطالبة بعض الفرقاء الرئيس سلام بحجب هذه الوزارة عن طائفة معينة أو منع حزب معين من تولي وزارة محددة لن يخدم المشروع النهضوي المنتظر، فالجميع لديهم الحق في المشاركة بالحكومة لكن وفق السياسة العامة التي يراها الرئيس سلام مناسبة.

وما يعطي انطباعاً بأن الأمور تسير في الإتجاه الصحيح هو أن سلام يستمع لاقتراحات جميع الكتل السياسية، وبعض الكتل طلبت منه وزارات محددة وعرضت عليه أسماء معينة، لكنه سيشكل الحكومة وفق ما تقتضيه مصلحة إنجاح الحكومة حتى لو أتت على حساب مطالب الكتل والأحزاب الكبيرة منها والصغيرة.

وينقل عن سلام قوله إن تشكيل الحكومة لن يخضع لمنطق تصفية الحسابات، فالجميع معنيون بإنجاح الحكومة بدءًا من رئيس الجمهورية مرورا بالكتل النيابية وصولا إلى الوزراء.

وبما أن الرئيسين عون وسلام نالا غالبية ثقة المجلس النيابي لماذا لا تتنازل هذه الكتل النيابية عن مطالبها وتفسح المجال أمام عون وسلام لتشكيل حكومة إنتقالية تنتهي عند الإنتخابات النيابية المقبلة في ايار 2026؟ خصوصاً أن ما تسرب عن إعطاء حقيبة وزارية لكل 5 نواب سيحول مجلس الوزراء إلى ميني مجلس نواب، وهكذا نكون قد وقعنا في فخ الحكومات السابقة نفسها أو ما تسمى حكومة الوحدة الوطنية، ما يفقد مجلس النواب دوره الرقابي ويجعله مجلساً يصدق فقط على قرارات مجلس الوزراء.