"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

على الرغم من غياب نواب "الثنائي الشيعي" عن الإستشارات النيابية التي أجراها الرئيس المكلّف نوّاف سلام في المجلس النيابي في اليومين الماضيين، فإن قطار تأليف الحكومة قد سلك مساره الدستوري، وبات على سكّة التأليف بحيث ساهم الموقف الصادر عن المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل، في رسم ملامح الملف الحكومي على مستوى استباق اجتماع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف المقرّر اليوم من أجل التشاور في خلاصة الإستشارات النيابية غير الملزمة.

وفي معلومات خاصة ل"ليبانون ديبايت"، فإن إيقاع الإنتخابات والتسمية والتكليف هو نفسه سينسحب على عملية التأليف، وهو ما سيتكرّس بشكل ميداني إعتباراً من اليوم، حيث ستكون مقاربة مختلفة عن السابق لهذه العملية، وإن كانت التوازنات السياسية ستبقى محفوظة ولن تتعرّض لأي خلخلة تعيد أي اتهامات بالإقصاء أو بالإلغاء بعدما استبعد النائب خليل سيناريو الإنقلاب.

ومن شأن ما استجدّ إن دلّ على شيء، فهو أن الرئيس المكلّف قد نجح في سياسة اليدين الممدودتين للجميع، وذلك من أجل تشكيل حكومة لا تستثني أي مكوِّن لبناني، ولذلك، وفي ظل ما يشبه الإعلان المسبق من "الثنائي الشيعي" حول المشاركة المبدئية في الحكومة الجديدة، فإن قطار الحكومة الذي لن يستثني أحداً قد بات على موعد مع عشرات الترشيحات والطلبات والمقترحات، حيث أن الطامحين للدخول إلى نادي الوزراء في العهد الجديد كُثُر، وهم من الأسماء المعروفة والوزراء السابقين ومنهم من الأسماء الجديدة غير المعروفة، لكن مسيرتها ارتبطت في الحقل العام بالكفاءة والجدارة.

وفي الوقت الذي تحمل الحكومة عنواناً عريضاً هو الإصلاح، فإن ملفي الودائع والقضاء هما المدخل من أجل العبور إلى الإصلاح، ومن هنا، وبهدف إيجاد الظروف الملائمة للإصلاحات، فإن الأنظار تتّجه إلى الأسماء المتداولة للحقائب الأساسية والتي بدأ الهمس يدور حولها في الكواليس السياسية بحسب المعلومات نفسها، فإن أبرز المرشحين المتداولين لحقيبة العدل هم الوزير السابق زياد بارود، والقاضي المتقاعد فادي العنيسي، والخبير الدستوري سعيد مالك، فيما تنحصر الترشيحات حتى الساعة على صعيد وزارة المال في إسم الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، وذلك بمعزل عن استبعاد هذا الأمر لدى سؤاله بالأمس بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.

وتشير المعلومات نفسها، إلى أن المداولات في أسماء عدة قد سُجّلت أخيراً، حيث تتركّز النقاشات في الأوساط المعنية حول الكفاءات بالدرجة الأولى، والشخصيات التي لا تنتمي إلى النادي السياسي الحالي، ومن بينها أسماء برزت في المجال الإقتصادي على وجه الخصوص كالدكتور في العلوم الإقتصادية والمالية سامي نادر، والدكتور صالح المشنوق، والإعلاميَين ألبير كوستانيان، وديما صادق.

وبينما يغلب الطابع "التغييري" على اتجاهات غالبية التسميات التي تم النقاش فيها في الساعات الماضية، فإن المعلومات تشدّد على أن التشكيلة الحكومية التي خرجت إلى الضوء وتم تناقلها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، لم تكن أكثر من محاولة تشويش على عملية التأليف التي تنطلق بوتيرة متسارعة بعد اجتماع اليوم بين بري وسلام في المجلس النيابي.