"ليبانون ديبايت"

تتفاقم الأزمات على اللبنانيين وينال كل قطاع حصّته من الأزمة، ويُواجه القطاع الزراعي عدّة تحديّات تبدأ من الخسائر الكبيرة جرّاء العدوان الإسرائيلي إلى موضوع التهرّيب الذي يُزاحم المنتجات اللبنانيّة ولا ينتهي مع إقفال الحدود السوريّة أمام المنتجات اللبنانيّة في طريقها إلى الدول العربية.

ويُناشد رئيس "تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع" إبراهيم الترشيشي "وقف تدفّق المُنتجات الزراعيّة السوريّة والتركيّة إلى الأسواق اللبنانيّة عبر طرق التهريب وبطريقة غير شرعيّة"، محذّراً من "إعلان الإضراب وإقفال الطرق وإعتراض شاحنات التهريب".

لا يخفي الترشيشي في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ "الجمارك اللبنانية تعجز عن ضبط المهرّبين الذين يُشكّلون عصابات من المهرّبين من داخل سوريا إلى المهرّبين على الحدود وصولاً إلى التجار في أسواق الخضار، حيث يرسل هؤلاء التجّار للجمارك تحذيرات مبطّنة من خلال تصرّفات تشي بأنهم مستعدّون لأذيتهم".

ويعتبر أنّ "إدارة الجمارك عاجزة لوحدها عن مواجهة هذه الآفّة التي يتعرّض لها المزارع اللبناني، وعلى كل الأجهزة الأمنية اللبنانية التعاون لوقف هذه الظاهرة التي تدمرّ القطاع الزراعي وإنهياره وإفلاس المُزارعين".
ويلفت إلى ما "حصل مع الجيش اللبناني عند الحدود حيث إستدرجوا الجيش اللبناني إلى معركة ليست مع النظام السوري الجديد بل مع المهرّبين ، وللأسف قدّم جرحى في هذه المعارك "، مشدداً على أنّ "المهرّبين لا يهدأون أبداً ويُشكلون عصابات من أجل إرعاب الناس في المناطق الحدوديّة مع سوريا من أجل تهجيرهم من قراهم".
أمّا فيما يتعلق بمنع دخول اللبنانيين إلى سوريا إلّا بموجب اقامة ، فيؤكّد الترشيشي أنّ "كافة الشاحنات الشرعية تم إيقافها لكن المهربين الذين يهرّبون الوقود والخبز وغيره لديهم عدة مسالك للتهريب ولم يتأثرّوا، والخسارة فقط على المزارعين والتجّار الشرعيين".

ويعترف أنّ "العمل عند كثير من التجّار السوريين بدأ ينتقل من العمل الشرعي النظامي إلى التهريب ضمن نطاق العصابات، فكل التجّار السوريين الشرعين بدأوا يسيرون في خطى المهربين والأخطر أنّ هذه البضائع لا تخضع للفحوصات المخبريّة كما يحصل في العادة حيث تكشف الإجراءات عن إحتمال وجود أيّ خلل في المنتوجات".

ويقول: "تحوّلت مواكب الشاحنات الزراعيّة من المعابر الحدودية الشرعية إلى طرق التهريب، بهدف توفير الرسوم الجمركية والإبتعاد عن الفحوصات المخبرية والتأكّد من سلامة الانتاج. والأسوأ أن شاحنات لبنانية تدخل الأراضي السورية وتقوم بتعبئة المنتوجات الزراعيّة السورية والتركية وتعمل على إدخالها الى لبنان عبر الطرق غير الشرعية، من دون حسيب أو رقيب".

ويُوضح أنّه "يدخل يوميّاً إلى الأراضي اللبنانية أكثر من 300 طن من البطاطا السورية يتم توزيعها على أسواق الخضار في طرابلس والعبدة وسن الفيل في بيروت وقب الياس في البقاع وصيدا في الجنوب، ممّا يحرم المزارع البقاعي من تصريف إنتاجه قبل موعد دخول البطاطا المصرية بتاريخ الأول من شباط المقبل". ويلفت إلى أنّ "التهريب يطال أيضاً لحم الدجاج والبيض،ممّا يلحق ضرراً فادحاً بهذا القطاع الذي لا يتحمّل هذا التهريب".

ويُشير إلى أنّ "البطاطا السورية التي يتمّ تسويقها في لبنان ليست بجودة الانتاج اللبناني".

ويؤكّد "ضرورة مكافحة التهريب ووضع حدّ لهذه العصابات التي تتألف من سائقي الشاحنات والمهربين وأصحاب المحال في الأسواق الزراعيّة، وتواجه كل من يعترّض طريقها من دوريّات الجمارك والمزارعين ممّا يهدّد أيضاً السلم الأهلي".