"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

بشكلٍ متوازن، تتحرك عواصم اللجنة "الخماسية" على الساحة الداخلية قبل أيامٍ معدودة على جلسة "اختبار النوايا اللبنانية" في عملية انتخاب رئيسٍ للجمهورية يوم الخميس المقبل، إنما من دون أن تتكشّف أي مؤشّرات على ضفة الإستحقاق الرئاسي بنتيجة هذا الحراك. ومن شأن مهمة الوفد السعودي الذي وصل إلى بيروت في الساعات الماضية، أن يُطلق حراكاً في الإتجاهات السياسية كافةً، تحت عنوان جلسة الإنتخاب الرئاسية، وأن يُبدِّد الغموض نوعاً ما ولكن من دون أن تتّضح الصورة بشكلٍ يسمح باستشراف معالم التحالفات النيابية التي ستتشكل في ربع الساعة الأخير، وربما على مقاعد المجلس النيابي، بين حلفاء اليوم وخصوم الأمس.

وكل الحراك القائم من أجل تحديد مسار وجوّ جلسة الخميس المنتظرة، لا يبدو كافياً، على الأقل في اللحظة الراهنة، للحكم على قدرة المجلس النيابي على إنجاز الإستحقاق الرئاسي المؤجل منذ أكثر من عامين، والذي ما زال مؤجلاً وفق بعض التوقعات النيابية، للمزيد من التأجيل، وربما لأسابيع معدودة وليس أكثر، وذلك لدواعٍ متصلة بالوضع العام في البلاد وبمشهد الإستقرار الأمني، الذي لا يزال مهدّداً، جراء استمرار المراقبة الإسرائيلية لكل الجغرافيا اللبنانية بالتزامن مع الخروقات والغارات العشوائية، رغم اقتراب موعد الإنسحاب من الأراضي المحتلة جنوباً.

ولم تُسقط التوقعات التي يعبّر عنها أكثر من نائب ومن كتل مختلفة أمام زوارهم سيناريو الفشل في انتخاب الرئيس من الجلسة الأولى، وربما الثانية أو الثالثة، ومن دون أن يعني استمرار الجلسات غياب الإرادة لديهم أو حتى الجدية في انتخاب الرئيس. وانطلاقاً من هذا الواقع، يأتي الجهد السعودي اليوم والأميركي بعد يومين، والفرنسي قبل 24ساعة من جلسة الخميس، من أجل استباق جلسة الإنتخاب، ومعرفة ما إذا كانت الطريق النيابية سالكة لانتخاب الرئيس، بمعنى أن تكون الأطراف السياسية حسمت خياراتها أخيراً وخرجت من دائرة الشكوك وعدم الثقة، وحتى التحدي لبعضهم البعض.

لم يعد خافياً اليوم، وعلى الرغم من الضبابية التي تشوب المواقف السياسية، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد أعدّ "العِدّة" الكاملة لتكون جلسة الإنتخاب "مُنتجة"، وأبدى الإستعداد لكي يبقى والنواب في ساحة النجمة لساعات متتالية تمتد على امتداد النهار والمساء، وبحضور الموفدين والسفراء في اللجنة الخماسية، من أجل إقفال الملف الرئاسي.

وهذا الموقف هو المؤشِّر الوحيد الذي يستخلصه أحد النواب في كتلة معارضة، حول توجّه كتلتي "الثنائي الشيعي" وحلفائهما في الجلسة، بمعنى أن القرار الجدّي قد اتخذ ولكن الورقة التي سيُكتب عليها إسم المرشح الرئاسي "المختار" لم تُسلّم بعد إلى المعنيين، ذلك أن هناك كلمة سرّ أو ربما "تهريبة" كما تسميها قوى المعارضة، ولن يتم الكشف عنها إلاّ عند الإنتخاب، أو بالأحرى، عند نضوج ظروف الإتفاق الذي لن يقتصر على رئاسة الجمهورية فقط بل على رئاسة الحكومة، رغم رفض الجميع الحديث المُبكر عن "سلّة" من الإتفاقات واستبدالها بمجموعة من التفاهمات المُسبقة على صورة وشكل السلطة المقبلة.

ولدى سؤاله عن الرئيس المحتمل، يقرّ النائب المعارض بأن التردّد ما زال يطبع كل المواقف النيابية المعلنة، وكأن النواب ينتظرون ما ستؤول إليه حركة الموفدين إلى لبنان، بما يسمح بإنضاج الظروف المؤاتية للتوافق على رئيس. إلاّ أن هذا الإحتمال، لن يبقى قائماً، في حال تراجعت التقاطعات السابقة على بعض المرشحين البارزين، لمصلحة توافق قد ينشأ في اللحظة الأخيرة على مواصفات محدّدة للرئيس، وقد تنطبق على شخصية غير منتمية فعلياً إلى أي اصطفاف سياسي أو حزبي.

ويقتضي الوصول إلى هذه المرحلة أكثر من اجتماع أو جولة يقوم بها الموفدون وأعضاء "الخماسية"، وفق ما يوضح النائب المعارض، الذي يقرّ بأن الكتلة "الرمادية" أو "الرماديين"، ما زالت في مرحلة دراسة الخيارات والحسابات "النيابية" المستقبلية، قبل أن تحدّد مرشحها أو تقرِّر لأي مرشح ستمنح أصواتها، والتي ستكون وحدها القادرة على ترجيح كفّة مرشح المعارضة أم "الثنائي الشيعي" وحلفائه.