ليبانون ديبايت

من المؤكد أن العام الجديد لن يحمل الحلول السريعة للأزمات الإقتصادية لكنه سيكون المدخل إلى مرحلة جديدة يعود فيها لبنان إلى الخارطة المالية العالمية بالدرجة الأولى من خلال إطلاق سلسلة خطوات وإجراءات خاصة تبدأ بسحب إسم لبنان من اللائحة الرمادية ولا تنتهي بإنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وفي هذا المجال، يتحدث الباحث والخبير الإقتصادي أنطوان فرح، عن مجموعة من التحديات والأولويات التي تنتظر لبنان في العام 2025.

إنما قبل سرد هذه الأولويات والتحديات، يشير الخبير فرح في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، إلى أن كل هذه الإجراءات أو الخطوات المطلوبة في 2025، تنتفي أو تصبح متعذرة، في حال لم يتم انتخاب رئيسٍ للجمهورية وإن لم يعد الإنتظام السياسي إلى البلد، بمعنى أن انتخاب الرئيس وعودة الإنتظام السياسي، شرط أساسي وممرّ إلزامي لتنفيذ الخطوات المطلوبة في العام الحالي للتنفيذ، وذلك تمهيداً لعودة الأمور إلى طبيعتها في المجال الإقتصادي".

وعلى افتراض عودة هذا الإنتظام، يُصبح من الممكن تصنيف الأولويات، يُضيف فرح، الذي يضع في المقدمة، تنفيذ الخطة الإنقاذية الشاملة التي طال انتظارها منذ العام 2019 ، تاريخ الإنهيار المالي والإقتصادي في لبنان.

ويعتبر فرح أنه من البديهي أن تشمل هذه الخطة، حل أزمة المودعين وحل أزمة المصارف، لتمكين القطاع المصرفي من العودة إلى العمل الطبيعي وتمويل الإقتصاد الوطني، لأنه "من دون القطاع المصرفي، ما من إمكانيةٍ لاقتصادٍ طبيعي في لبنان".

أمّا الإجراء الثاني "المستعجل"، يقول فرح، فهو فتح باب المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز للتفاوض على إعادة جدولة الديون الخارجية، فيما الإجراء الثالث، هو إنجاز الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو اتفاق يحتاجه لبنان ليس للتمويل فحسب، بل أيضاً لكسب ثقة المجتمع الدولي.

ويضع فرح أولوية رابعة هذا العام، وهي العمل على إخراج لبنان من اللائحة الرمادية، ما يعني تنفيذ سلسلة من الخطوات وسنّ مجموعة من القوانين التي تتلاءم مع هذا الوضع، وتسمح برفع لبنان عن اللائحة الرمادية وعودته إلى العمل بشكل طبيعي.

ومن أبرز التحديات الإقتصادية هذا العام، وفق فرح، تندرج عملية إعادة إحياء مشروع التنقيب عن النفط والغاز، متوقعاً أن تكون الظروف سانحة لذلك، في حال عاد الإنتظام السياسي للحصول على "نتائج أفضل من النتائج المخيّبة التي حصلنا عليها في السنوات الماضية في هذا القطاع".