ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الإثنين، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تستعد للإعلان عن خطة جديدة تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وبحسب الصحيفة، تهدف هذه الخطوة إلى تسريع تسليم الإمدادات الأساسية التي يحتاجها الشعب السوري، مع الإبقاء على العقوبات التي تقيد تقديم مساعدات أخرى للحكومة السورية الجديدة.

وأوضحت الصحيفة أن القرار يعكس حذر البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات الشاملة عن سوريا، حيث تراقب واشنطن عن كثب التحركات السياسية لقادة سوريا الجدد، بقيادة مجموعة لا تزال مصنفة كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، دعا وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، إلى رفع العقوبات المفروضة على دمشق منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد، مؤكداً خلال زيارته إلى قطر، الأحد، أن "سوريا الجديدة" تسعى لتعزيز العلاقات مع دول المنطقة.

أكد مسؤولون دوليون أنهم يدرسون المرحلة الانتقالية في سوريا، مع الإشارة إلى إمكانية البناء على القرار الأممي رقم 2254 كقاعدة لتسوية سياسية شاملة. من جهتها، شددت فرنسا على ضرورة ضمان سيادة سوريا وعدم السماح لأي "قوة أجنبية" بإضعاف استقرارها.

ورغم التغيرات السياسية في سوريا، تبقى هيئة تحرير الشام، التي قادت هجمات المعارضة المسلحة لإسقاط نظام الأسد والتي أعلنت فك ارتباطها بتنظيم القاعدة عام 2016، مصنفة كمنظمة "إرهابية" لدى عواصم غربية عدة، بما في ذلك واشنطن.

تمر سوريا بمرحلة انتقالية معقدة بعد سنوات من النزاع الذي أدى إلى دمار واسع النطاق وتهجير الملايين. وفي ظل هذه التحديات، يبقى ملف العقوبات الأميركية عنصراً حاسماً في مستقبل البلاد، حيث يعتبر المجتمع الدولي أن التقدم السياسي والإصلاحات الداخلية شرط أساسي لأي رفع للعقوبات.