أفادت وكالة يونهاب للأنباء أن المحققين الذين دخلوا مقر إقامة الرئيس المعزول، يون سوك يول، يوم الجمعة لتوقيفه، باتوا الآن في "حالة مواجهة مع الأمن الرئاسي"، بعدما تصدت لهم وحدة عسكرية داخل المقر في وقت سابق.

وكان فريق من "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين"، المكلف بالتحقيق مع يون بتهمة "التمرد"، قد دخل مقر الإقامة الرئاسي في وسط سيول لتنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحق الرئيس المعزول. لكن "وحدة عسكرية في الداخل اعترضت سبيلهم"، وفق ما أفادت يونهاب. جرت عملية المداهمة بينما كان حشد من أنصار يون قد تجمع أمام المقر لحمايته، كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

ويلاحق يون بتهمة "التمرد" بعد فشله في محاولة فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل شهر. وفي حديثه لوكالة فرانس برس، قال محامي الرئيس المعزول إن المحققين الذين حاولوا توقيف موكله تصرفوا خلافًا للقانون، مؤكداً أن هناك إجراءات قانونية ستُتخذ ضدهم. وأضاف المحامي يون كاب-كيون أن "تنفيذ مذكرة توقيف غير قانونية وباطلة يتعارض مع القانون"، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن تنفيذ التفويض خلافاً للقانون.

على الرغم من تصاعد الأزمة، لا يزال يون يعتبر رسميًا رئيسًا للجمهورية، حيث لم يصبح قرار عزله الصادر عن البرلمان نهائيًا بعد بانتظار أن تبت فيه المحكمة الدستورية. وفي هذه الأثناء، يتولى البرلمان إدارة شؤون البلاد.

وفي حال تنفيذ المذكرة، سيصبح يون أول رئيس في منصبه يتم توقيفه في تاريخ كوريا الجنوبية. وأكد محامي يون في وقت لاحق أن موكله لا يزال داخل مقر الإقامة الرئاسي.

يُذكر أنه في ليلة 3 إلى 4 كانون الأول، أعلن يون (63 عامًا) بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية، إلا أنه اضطر للتراجع عن هذه الخطوة بعد ست ساعات فقط بضغط من البرلمان والشارع.

وقد تفاقمت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي عندما قام البرلمان أيضًا بعزل هان داك-سو، الذي حل مكان يون، لعدم توقيعه على مشاريع قوانين لإجراء تحقيقات بشأنه.

وفي ليلة الخميس إلى الجمعة، تجمع مئات من المؤيدين ليون قرب مقر إقامته، ومن بينهم يوتيوبر من اليمين المتطرف ودعاة إنجيليون مسيحيون، في تظاهرة تخللتها هتافات داعمة للرئيس المعزول وأمسيات صلاة، تحت مراقبة كثيفة من قوات الأمن. بالمقابل، تظاهر في الموقع نفسه معارضون ليون، حيث اندلعت صدامات بين الطرفين تدخلت الشرطة لفضها.

وقد نشرت الشرطة حوالي 2700 عنصر في الموقع بعد هذه الاشتباكات. في الوقت نفسه، لا يزال من الصعب التكهن بما إذا كان جهاز الأمن الرئاسي، الذي يواصل حماية يون بصفته رئيس الدولة، سيسمح بتوقيفه أم لا.

ومن جانبه، حذر رئيس "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" أوه دونغ وون من أن أي شخص سيحاول منع توقيف يون سيواجه الملاحقة القضائية.