"ليبانون ديبايت"

تتزاحم المبادرات والموفدون العرب والدوليون على أبواب الاستحقاق الرئاسي لبلورة اسم توافقي يمنع تمدد الفراغ لوقت أطول مما هو عليه حتى الآن، لا سيما بعد أن رسمت التطورات في المنطقة توزيعًا جديدًا للقوى السياسية بما ينعكس على الواقع اللبناني.

ومن هذا المنطلق يرى الكاتب السياسي إبراهيم بيرم، أنه "من الواضح تمامًا أن المملكة العربية السعودية تهتم بالملف الرئاسي بشكل خاص، وبالوضع العام في لبنان ككل"، لافتًا إلى أنه "كان من المفترض أن توفد وزير خارجيتها إلا أنها عادت وأوفدت معاون الوزير وهو تطور لافت، وهو التقى الرئيس نبيه بري والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. من الواضح أنه أتٍ وفي جعبته اسم وحيد وهو قائد الجيش".

وهنا يشير إلى أن "بري تصدى"، معتبرًا أن "بري هو رأس الحربة في مواجهة ترشيح قائد الجيش أكثر من سواه، كما أنه يمسك بـ "اللعبة" وهي إمكانية الحصول على 86 صوتًا من أجل التعديل، لكن هذا الأمر مستحيل،وموضوع التعديل الدستوري هو الصعب، لكن من الواضح أن الثنائي لا يريده، ووفق معلوماتي فإن الثنائي حتى الساعة لديه مرشحان هما المدير العام للأمن العام إلياس البيسري ومدير المخابرات السابق جورج خوري".

ويَسأل: "هل هذا الترشيح هو ثابت أم أنه مناورة؟" لينبّه بيرم إلى أن "الثنائي لا زال يقول إنه مرشحه فرنجية"، ويُوضح أن "القوى السياسية المسيحية الأربع لغاية الآن ليس لديها صيغة توافق على اسم معين، إلا أنه من المؤكد أن التيار الوطني ضد ترشيح قائد الجيش بشكل معلن وحاد، بينما القوات غير رافضة لكنها لا تجاهر بالموضوع بشكل رئيسي، وكأن وضعهم يتأرجح ما بين الرغبة العارمة بترشيح رئيسهم وما بين الفيتو المبكر الذي وضعه جنبلاط عليهم لحظة ترشيحه قائد الجيش من أجل التخلص من أي تعهد، حيث من بعد ذلك توترت العلاقة بين الطرفين".

ويشدّد على أن "حتى الساعة ليس لدى القوات القدرة على المجاهرة باسم شخص آخر، ولكن من المؤكد أنها ترفض جورج خوري بسبب العداوة". إلا أن المشكلة برأي بيرم هي عند نواب السنة، حيث بات واضحًا أن من كانوا يدورون في إطار الممانعة والمستقبل يحاولون اليوم لملمة أنفسهم وتشكيل قوة تكون بتصرف السعودية فيما يتعلق بالملف الرئاسي. ووفق معلوماته، هم قطعوا أشواطًا وهم في حالة انتظار من أجل أن يكونوا لاحقًا بإمرة السعودية، وهو حال تكتل الاعتدال أيضًا الذي تربطه علاقة واضحة بالمستقبل لا سيما أحمد الحريري. ولا يمكن التغاضي عن أن 13 نائبًا سنيًا يحاولون بلورة أنفسهم كقوة تحت عباءة التوجه السعودي وهم يجاهرون بذلك، وهي كتلة مستحدثة تحت شعار أنهم لا يودون تغييب الدور السني حيث لا توجد كتلة نيابية سنية وازنة".

ويكشف عن بوانتاج حصل منذ أيام في عين التينة، والذي أظهر أنه في حال مضى قدمًا بترشيح البيسري يحصل على أصوات 51 نائبًا من التكتل الشيعي مع التيار الوطني، مما سيدفع عندها، برأي بيرم، الطرف الآخر إلى العودة لجهاد أزعور، حيث أن الأصوات التي ستعطى للقائد أصبحت معروفة وهي ما بين 20 و21 وهم الحزب الاشتراكي وبعض المعلنين. عندها فإنه من المرجح أن يحصل أزعور على الرقم نفسه 51".

بناءً على ذلك، يرى بيرم أنه "لغاية الآن أي قبل 4 أيام من موعد الجلسة، ليس هناك من اسم "طاحش" أو بالأحرى اسم حاسم، إلا في حال حصول حدث ما استثنائي خلال الأيام الفاصلة عن جلسة الانتخاب". ويستبعد أن "تعطي الجلسة أو تنتج اسمًا متفقًا عليه، لكن من المؤكد أنه مهما كانت نتائج الجلسة ستسلط الضوء على توازن القوى الجديد في البلد".
كما يكشف عن أن أحد النواب أبلغه أنه من الصعب انتخاب رئيس في ظل هذا التوازن الحالي، كما أن كل المؤشرات والمعطيات المحلية توحي بأنه من الصعب، وعلى ما يبدو أن السعودية ليس لديها سوى مرشح وحيد هو قائد الجيش.

ووفق هذه المعطيات يشير بيرم إلى أن قائد الجيش اليوم ليس مرشح الداخل بل الخارج، حيث هناك محاولة لفرضه من قبل الأميركي والسعودي. ولم يتبناه أحد من القوى الداخلية سوى وليد جنبلاط من أجل 4 غايات، ومنها قطع الطرق على جعجع وأيضًا أنه في حال أغلبية الخارج تريده فنحن معه".

وفيما يتعلق بموضوع الانتخاب من جهة إعادة الإعمار أو التوافق مسبقًا على رئيس الحكومة، فيلفت إلى أن "أحدًا لم يطرح شرط إعادة الإعمار من أجل انتخاب رئيس، وما يُحكى اليوم هو بالتحديد انتخاب رئيس ومن بعد ذلك تشكيل حكومة ورئيس حكومة يحظى بدعم واسع وليس طرفًا، ويشكل حكومة لديها مهمات منها تنفيذ القرار 1701 وإعادة الإعمار والإصلاح الاقتصادي والمالي. ومن هنا عودة الانتظام إلى عمل المؤسسات في لبنان، وبالتالي سيسهل هذا الأمر طلب المساعدات من الخارج المقرونة بانتخاب رئيس معتدل".
ويدور في الكواليس الدبلوماسية عن اسم من آل البحصلي يعيش حاليًا في الخارج لتولي رئاسة الجمهورية، وهو دكتور بعلم الاقتصاد والمال في الخارج.