أعلنت عائلة المناضل الاسير جورج عبدالله في بيان انها لم تفاجأ بـ"موقف الولايات المتحدة الأميركية المعرقل للقرارات القضائية الفرنسية، وهي تعلم أن استئناف قرار الإفراج عنه في السادس من كانون الأول الجاري، ناتج عن الضغوطات الأميركية، كما هي الحال في تعطيل المسارات القضائية الفرنسية سابقاً. ولم تفاجاً العائلة بموقف الولايات المتحدة من اعتبار رأي جورج عبد الله بالاحتلال الإسرائيلي دليل إدانة، ويستوجب بقاءه في السجن مدى الحياة. لكن هذه المرة، حذر بيان وزارة العدل الأميركية من "نية جورج عبد الله الانضمام إلى عائلته (المرتبطة بالإرهاب)"، وأن "بلدته القبيات التي سيستقر فيها إذا تحرر، تقع على الحدود اللبنانية - السورية، واعتبر البيان أن إرسال جورج عبد الله إلى لبنان، خصوصاً إلى مسقط رأسه القبيات، يهدد استقرار المنطقة غير المستقرة أساسا، ويشكل خطرا شديدا على النظام العام".

واستهجنت العائلة هذا البيان الأميركي، واعتبرته "علاوة على التدخل السافر في تعطيل قرار الإفراج عنه، نوعا من تهديد لسلامته وسلامة عائلته"، واكدت ان "اتهام عائلة المناضل الأسير جورج عبدالله بالارهاب علاوة على كونه مجرد اتهام باطل وكاذب، فهو صادر عن أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم أجمع، إن الولايات المتحدة تمارس التضليل والمخادعة عندما توحي للجميع وتحذرهم من قيام الأسير جورج بعمليات إرهابية تهدد مواطنيها، إن ما تريده الولايات المتحدة من خلف كل هذا التشدد في إبقاء الأسير في السجن، هو دفع قوى الغرب العدواني إلى التخلي عن القوانين والشرائع العالمية، والاستمرار بملاحقة وتهديد كل من يحمل فكر العدالة والمقاومة للاستعمار والطغيان، إنها تريد إلغاء عبارة النضال والمقاومة من عقول أبناء الشعوب التي تتعرض لاستعمار الغرب الجماعي".

وطالبت العائلة "السلطة السياسية اللبنانية (الحكومة والمجلس النيابي) وقيادة القوى الأمنية في لبنان، بالرد الرسمي والعلني على بيان الإدارة الأميركية (وما في البيان الأميركي من تهديد). ونطلب منها التشدد مع السلطات الفرنسية بالإفراج عن الأسير جورج. كما نحمل أركان الدولة اللبنانية كافة مسؤولية المحافظة على سلامتنا وتوفير مستلزمات الحماية لأفراد العائلة".