أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، عن فرض عقوبات اقتصادية على الأفراد والجهات التي تمول حملات التبرعات لمتضرري عملية تفجير أجهزة الـ"بيجر" التي استهدفت حزب الله.

وأكد كاتس أن هذا القرار جزء من سياسة إسرائيل في عدم التسامح مع "الأنشطة الإرهابية"، ويشكل رسالة قوية لجميع من يخطط لتمويل حزب الله تحت غطاء المساعدات الإنسانية.

وشدد على أن "الذراع الطويلة لإسرائيل ستعمل بكافة الوسائل لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين"، موضحًا أن "إسرائيل تعمل على تجفيف مصادر تمويل حزب الله عبر جميع الجبهات المتاحة".

وأضاف كاتس أن "كل دولار لا يصل إلى حزب الله يمثل خطوة نحو إضعاف هذه المنظمة"، مشددًا على أن "أي محاولة من قبل حزب الله للتعافي سيتم قطعها بشكل فوري".

من جانبه، أشار رئيس المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب، بول لانديس، إلى أهمية ذلك الإجراء، قائلاً: "جهودنا بالتعاون مع مجتمع الاستخبارات تركز على تعطيل البنى التحتية المالية، التي تدعم حزب الله والتنظيمات المسلحة".

واعتبر لانديس أن العقوبات المفروضة "تمثل خطوة أخرى في منع التنظيم من التعافي وحرمانه من مصادر تمويله".

في سياق متصل، خلال العام 2018، وضعت ضابطة في "الموساد" خطة لزرع مادة متفجرة في بطاريات أجهزة الـ"بيجر" التي يستخدمها حزب الله، لكن تم تأجيلها بسبب قلة استخدامها من قبل الحزب. ومع مرور الوقت، أصبح الحزب وإيران أكثر حذراً من استخدام الهواتف الذكية بسبب قدرة إسرائيل المتزايدة على اختراقها، مما دفع إسرائيل إلى نشر شائعات لزيادة الخوف بين حلفاء الحزب. كرد فعل، بدأ حزب الله في استخدام أجهزة "بيجر" أكثر أماناً، فعملت الاستخبارات الإسرائيلية على إنشاء شركات وهمية لتزويد الحزب بتلك الأجهزة.

في 2022، تم تسجيل شركتين وهميتين في المجر وبلغاريا، حيث قامت شركة "BAC Consulting" بشراء ترخيص لإنتاج طراز جديد من أجهزة الـ"بيجر" يسمى "AR-924 Rugged"، وتم تصنيع الأجهزة في إسرائيل تحت إشراف "الموساد"، ثم تسويقها لحزب الله عبر وسطاء بسعر منخفض. في مارس 2023، اختبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجهاز، وفي الخريف تم شحن الدفعة الأولى من الأجهزة إلى حزب الله.