بالتزامن مع إفراج السلطات الإيرانية عن المغنية باراستو أحمدي، التي تم احتجازها بعد تقديم عرض غنائي دون ارتداء الحجاب، استخدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حقه في الاعتراض لمنع تمرير قانون صارم جديد خاص بالحجاب، وافق عليه البرلمان الإيراني.

كما دعا، اليوم الأحد، المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لوضع حكم بشأن هذا الأمر.

وأوضح المستشار الرئاسي علي ربيعي في تصريح لصحيفة "همشري" اليومية، أن هذه الخطوة تم تبريرها بناء على التأثيرات المحتملة للقانون على المجتمع الإيراني.

فيما تردد أن بزشكيان رفض القانون الجديد خوفًا من معارضة المجتمع الإيراني له وتجدد الاحتجاجات.

يُعد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أبرز هيئة في البلاد، حيث يقوم بالفصل في المسائل الأمنية، ويأمل بزشكيان أن يتمكن المجلس من تخفيف أحكام القانون الجديد، على الأقل جزئيًا.

وكان القانون الجديد، الذي صدق عليه المتشددون في البرلمان الإيراني، ينص على فرض غرامات كبيرة والحرمان من الخدمات الحكومية للنساء اللاتي لا يلتزمن بالقانون.

ويشار إلى أن الانتقادات الحادة لهذا القانون جاءت أيضًا من داخل الحكومة الإيرانية، مما أدى إلى إرجاء تطبيقه، وفقًا لما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ويعتقد المراقبون أن هذا القانون يعد جزءًا من صراع السلطة بين المتشددين والمعتدلين في إيران، مما يجعله يمثل تحديًا للرئيس بزشكيان.

وتجدر الإشارة إلى أن إيران شهدت في أيلول من العام 2022 موجة احتجاجات واسعة عقب مقتل الشابة مهسا أميني بعد توقيفها داخل أحد مراكز الاحتجاز بحجة عدم ارتدائها الحجاب بطريقة مناسبة.