عاد إلى الواجهة الحديث عن تجدد نشاط تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا، على وقع التطورات التي غيّرت الواقع الميداني وخريطة السيطرة في البلاد، الثابتة منذ بداية عام 2020.

ومع انهيار قوات نظام الأسد بالكامل أمام تمدد فصائل الثورة في المحافظات السورية، وانحسار سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن بعض مناطق نفوذها، حذّر مظلوم عبدي، قائد قسد، في 12 كانون الأول الجاري من ظهور نشاط التنظيم للعلن بعد أن كان مخفيا.

وأشار إلى أن تنظيم الدولة بات يدخل إلى مناطق سيطرة قواته، ولم يعد يقتصر نشاطه على البادية، مستغلا التطورات الميدانية في سوريا وزوال سيطرة النظام المخلوع.

وتأخذ تصريحات عبدي منحى جديا، لأنها تصدر من قائد القوات التي حظيت بدعم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة منذ 2015، لمكافحة تنظيم الدولة الذي كان قد فقد السيطرة الجغرافية بشكل كامل في سوريا أواخر عام 2019 بعد خسارته منطقة الباغوز في دير الزور، ولم تبق له إلا بعض الخلايا المبعثرة في البادية السورية.

فما مدى قوة وحضور خلايا تنظيم الدولة في سوريا؟ وكيف يتوقع أن تتعامل معه السلطات الجديدة؟ وما موقف القوى الدولية المنخرطة في التحالف الدولي لمكافحته؟ وكيف يؤثر على الخريطة السياسية للقوى المؤثرة في الملف السوري؟

وفقًا لمصادر في فصائل سورية مسلحة تتخذ من قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في البادية السورية مركزًا لها، فإن نشاط خلايا تنظيم الدولة مرتفع منذ بداية عام 2024، وليس صحيحًا أن نشاطها ازداد فقط بعد سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد وانهيار قوات نظامه، ولكن بعض الهجمات كان لها أثر إعلامي كونها استهدفت حقل شاعر للغاز، مما أدى إلى مقتل مدير محطة الغاز في الحقل.

المصدر نفسه يقدّر عدد عناصر الدولة في سوريا بحوالي 1200 عنصر، متوزعين على محافظات الحسكة ودير الزور وحمص، من بينهم نحو 800 عنصر في منطقة البادية السورية، يتوزعون في جبل البشري وجبل العمور ومحيط تدمر والسخنة، بالإضافة إلى شمال دير الزور، كما ينشط قرابة 400 عنصر في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ويعمل تنظيم الدولة هذه الفترة وفق نظام الخلايا الأمنية المبعثرة، ويبتعد عن أسلوب السيطرة الجغرافية. وقد بلغت هجماته على المليشيات المدعومة من إيران - منذ بداية عام 2024 حتى انسحاب هذه المليشيا من سوريا مطلع الشهر الجاري - حوالي 100 هجوم، تركزت في البادية السورية. كما تعرضت قوات النظام المخلوع إلى 300 هجوم من الدولة خلال الفترة الزمنية ذاتها، وطال 300 هجوم آخر قوات سوريا الديمقراطية.

ومنذ بدء هجوم فصائل الثورة السورية المسلحة على قوات نظام الأسد أواخر تشرين الثاني الماضي، تحركت القوات الأميركية لمنع ترك المجال أمام تصاعد نشاط خلايا الدولة مجددًا، خاصة على الحدود السورية العراقية.

وتفيد المعلومات التي حصلت عليها الجزيرة نت من مصادر على اتصال مع قوات التحالف الدولي التي تنشط في سوريا والعراق، بأن القيادة المركزية الأميركية، التي تتزعم قوات التحالف في المنطقة، لا تفكر حاليًا بالانسحاب من قاعدة التنف في البادية السورية، أو من قاعدة عين الأسد غرب العراق، حتى وإن اتجهت مستقبلا لإجراء عملية إعادة انتشار، نظرًا للدور المهم الذي تساهم فيه القاعدتان في تقويض نشاط خلايا الدولة. فقد كانت هاتان القاعدتان منطلقًا لعمليات مهمة استهدفت قيادات بارزة في التنظيم منذ حزيران إلى تشرين الثاني 2024.

ودفعت القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة التنف لانتشار فصيل "جيش الثورة" المحسوب على الفصائل المسلحة للثورة السورية في منطقتي تدمر والقريتين، بمجرد أن بدأت الفصائل العراقية المدعومة من إيران بالانسحاب من سوريا تحت الضغط الأميركي. الهدف هو ملء الفراغ وتجنب ترك مجال أمام الدولة للتحرك بحرية.

ورجحت مصادر مقربة من "جيش الثورة" للجزيرة نت أن يزداد الاعتماد الأميركي على هذا الفصيل في الأيام المقبلة، بحيث يفسَح المجال له أمام استقطاب المزيد من العناصر لتوسيعه، في ظل الإصرار التركي على مطلب إنهاء قوات سوريا الديمقراطية، والمرونة التي تبديها واشنطن أمام هذا المطلب، حيث ضغطت على هذه القوات لمغادرة منبج ودير الزور، وقد تدفعها أيضًا للخروج من مناطق أخرى في الفترة المقبلة.

وفرضت قوات التحالف الدولي، التي تنشط شمال شرق سوريا، رقابة على السجون الموجودة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، خاصة في محافظة الحسكة، حيث يتم احتجاز قرابة 8 آلاف مقاتل سابق من الدولة مع عائلاتهم فيها، خشية أن يتمكن هؤلاء من التسرّب من السجون والعودة للانخراط في العمل الميداني.

وأفادت للجزيرة نت قيادات في الجيش الوطني السوري، مقربة من القوات التركية المنتشرة على الأراضي السورية وتدعم عمليات مكافحة الإرهاب، بأن الجانب التركي أكد للولايات المتحدة استعداده لأن يتولى عملية مكافحة ظهور تنظيم الدولة، بما فيها الإشراف على المعتقلين، لضمان ألا تعرقل واشنطن العمليات العسكرية التي تستهدف إنهاء سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني المرتبطة بها من سوريا.

ونشطت القوات التركية المنتشرة شمال غرب سوريا مع الأجهزة الأمنية التابعة للجيش الوطني السوري طوال السنوات الماضية في مكافحة تنظيم الدولة، وتمكنت من القبض على خلايا عديدة خلال الأعوام الماضية، وهو ما وفّر قاعدة بيانات مهمة أتاحت تقويض خلايا التنظيم في شمال سوريا عمومًا، حيث انحسرت عملياته حتى اقتربت من مستوى الصفر.

وتمتلك أجهزة الأمن التركية تنسيقًا فعالًا مع نظيرتها العراقية فيما يتعلق بمكافحة الدولة، حيث يتبادل الجانبان المعلومات حول نشاط الخلايا، وتحركات قياداتها، وشبكات التمويل التي يستخدمونها. وتم تتويج هذا التعاون بتوقيع اتفاق أمني في آب 2024، يتضمن بنودًا عديدة أهمها تطوير التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

ومن المحتمل أن تساهم حالة الاستقرار في سوريا، وانحسار سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عن المناطق العربية، في تخفيض العنصر البشري الذي ينتسب إلى تنظيم الدولة، حيث يلتحق كثير من الأفراد بالتنظيم في إطار ردّ الفعل على الممارسات التي يتعرضون لها من قوات سوريا الديمقراطية.

كما استعانت بعض المجموعات العشائرية العربية شمال شرق سوريا بالدعم الإيراني منذ بداية عام 2021 ردًا على الانتهاكات بحقها من هذه القوات. وهذا ما أشار إليه مرارًا معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، الذي أوصى قوات التحالف بالضغط على قوات سوريا الديمقراطية لتعديل سلوكها مع المكونات العربية في المنطقة.