"ليبانون ديبايت"- عبدالله قمح

لم تتّضح بعد معالم آلية التنسيق التي سيتبعها لبنان في التعامل مع سورية الجديدة، لا أمنياً ولا سياسياً، مع ذلك، يبدي لبنان الرسمي إهتماماً ملحوظاً في متابعة الأوضاع على المقلب السوري، ورصد تبعات "الإنقلاب" وخريطة سيطرة القوى العسكرية على الأرض، ومدى احتمال أن تستغل إسرائيل ما يجري لتقوم بعمليات تقدم صوب الحدود اللبنانية من جهة البقاع الغربي، وذلك مع تمدّدها بشكلٍ سريع في جنوب سوريا. ومن أجل البقاء على اليقظة، التأم مجلس الأمن المركزي في وزارة الداخلية أمس بحضور جميع القادة الأمنيين، وكان الحدث السوري على رأس جدول البحث.

بإستثناء التغيير الذي جرى في السفارة السورية في بيروت، حيث استُبدل العلم القديم بالعلم الجديد ذي الثلاث نجوم وتعيين محمد البشير رئيساً للحكومة الإنتقالية السورية، لم يتبلّغ لبنان أي تحديث حول الوضعية السياسية السورية الراهنة، ولا الجهات الحافظة لمصالحها في الخارج. والحال في لبنان هو انتظار ما سيفضي إليه مشهد التسلّم والتسليم وما يرافقه من تأليف حكومة وإذاعة بيان وزاري وإصدار تعليمات إلى جميع المؤسسات، حتى تتضح الجهة الرسمية التي يمكن الحديث معها. ولا يخفى أن تطورات المشهد السوري، لا سيما العسكري منه، أخذت تلقي بثقلها على الوضع في لبنان، وسط خشية من احتمال انفلات الأمور هناك واستغلال إسرائيل ما يجري، وقد بات لبنان في صورة استعداد العدو لتنفيذ عمليات عسكرية إلتفافية، القصد منها "الإطباق" على الحدود اللبنانية من جهة الشرق مستغلاً حالة الفوضى داخل سوريا وعدم وجود فصيل واحد مستعد لقتاله، رغم أن المعارضة السورية و"الهيئة الإنتقالية" للحكم توحي بأن الموضوع مضبوط. غير أن تقارير مخابراتية غربية تبلّغتها بيروت، لم تحمل القدر الكافي من الإرتياح. حيث أن وضعية السيطرة العسكرية على الأرض داخل سوريا ليست ثابتة ومعرّضة للإهتزاز والتقلّبات في أي لحظة في ضوء الصراعات التي بدأت تظهر شيئاً فشيئاً ضمن الساحة السورية، وارتفاع لغة التخاطب بين أركان المعارضة في ما بينهم، وسط ظهور أرضية خصبة لنمو الخلافات، والتي تجري محاولات، قدر المستطاع، للحد منها في البعدين السياسي والعسكري، حيث تحاول "تحرير الشام" جسر الهوة مع المعارضين، وفي البعد العسكري، تجري محاولات لضبط التفلّت الحاصل، وقد تقرّر فرض حظر للتجوّل والبدء في مشروع "لمّ" السلاح من الشوارع.

على أي حال، وعلى الرغم من دقة الوضع، إلاّ أنه لم يمنع حصول محاولات تواصل من جانب "هيئة تحرير الشام" عبر ما بات يسمى بـ"الهيئة الإنتقالية"، وإبلاغ رسائل إلى دول الجوار بما فيها بيروت، التي وردتها "تطمينات" عبر البريد التركي تضمنت التزامات أبدتها "تحرير الشام" بشأن المحافظة على روابط العلاقات الثنائية الوثيقة بين دمشق وبيروت، مع تأكيد عدم وجود رغبة لدى المعارضة في تهديد القرى اللبنانية المتاخمة للحدود مع سوريا، سواء في الشرق (البقاع) أو في الشمال (عكار / طرابلس)، وجديد الرسائل ما حرص رئيس "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) على توجيهه إلى الشعب اللبناني شاكراً وقوفه مع الثورة.

أمنياً، سجل الإختبار الأول شرقاً مع حصول "مناوشة محدودة" ليل أمس تخلّلها إطلاق جنود الجيش اللبناني طلقات نارية تحذيرية باتجاه مجموعة عسكرية تتبع لفصيل سوري معارض (لم تعرف هويته بعد) وليس "عصابة سرقة" كما زعم نائب المنطقة وائل أبو فاعور، وذلك في محيط بلدة دير العشاير الحدودية (قضاء راشيا) ، حيث رُصدت المجموعة المسلحة تحاول الإقتراب من أحد مراكز الجيش، تعامل معها الجنود وفقاً للتوجيهات الصادرة لهم. لكن ذلك لم يلغِ مسألة مهمة حصلت قبل أيام، كانت عبارة عن محاولة من جانب المعارضة للتواصل مع عناصر أمنيين لبنانيين، وذلك عند معبري المصنع والقاع الحدوديين اللذين سيطرت عليهما وحدات عسكرية تتبع لـ"تحرير الشام" قبل أيام. وقد طلب العناصر، بحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، التفاهم مع آخرين من الأمن العام اللبناني والتنسيق في ما بينهم حول آليات تشغيل المنفذ الحدودي وتسهيلاً لحركة الدخول والخروج وعبور المواطنين، من دون أن يعرف ما إذا كان اقتراح التنسيق جاء بطلب رسمي من "تحرير الشام" أم اجتهاد شخصي وقف خلفه الذين سيطروا على النقاط الحدودية على المقلب السوري. كيفما اتفق، ليس في استطاعة لبنان، على ما يؤكد مصدر أمني، تعميم أسلوب التعاطي أمنياً بهذا الشكل، لا سيما عند النقاط الحدودية، من دون وجود قرار سياسي وفي ظل جهل الدولة اللبنانية الرسمية هوية الجهات السورية الراهنة والمسيطرة، وما إذا كان تواجدها أتى بتفويض رسمي سوري، أم عبارة عن سيطرة بفعل الأمر الواقع حيث تعمّ الفوضى الأرجاء.

هذه الأمور وغيرها كانت مدار بحث في اجتماع مجلس الأمن المركزي الذي التأم بكامل أعضائه من قادة الأجهزة أمس في مقر وزارة الداخلية في الصنائع بحضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي. ودام الإجتماع زهاء الساعة وربع الساعة، تخلله بحث 3 بنود بشكل رئيسي، تتصل بتطورات الأوضاع على الساحة السورية ومدى انعكاسها على لبنان، والأوضاع عند المعابر الحدودية، وخطة القوى الأمنية لتأمين موسم الأعياد.

وتطرق المجتمعون، بحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، إلى تطور الأحداث في سورية. ووافق الجميع على انتظار تبلور المشهد هناك من أجل البدء بعملية التنسيق. ومنذ الآن وصاعداً على الأجهزة اللبنانية التعامل بهدوء وحذر عند الحدود. وتداول المجمتعون في الضغوطات التي تعاني منها المعابر الحدودية. واتفق على الطلب إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي معاونة الأمن العام لجهة الإجراءات من خلال نصب حواجز تدقيق قبيل نقاط الأمن العام عند المنافذ الحدودية، وزيادة إنتشار قوى الجيش عند الحدود. ولعل أهم النقاط التي جرى بحثها ما اتصل بمسألة احتمال فرار شخصيات وقيادات أمنية سورية واستقرارها في بيروت، حيث لم تبين أي من معطيات الأجهزة دخول أحد من هؤلاء إلى لبنان، مع الإقرار بأن عائلات بعض الشخصيات السورية وصلت إلى بيروت قبل انهيار النظام أو خلاله. وأكد المجتمعون أن عائلات أخرى دخلت لبنان وقد تبين استيفاءها للشروط من خلال حيازة إقامة أو تذكرة سفر أو جنسية بلد ثانٍ، بحيث لا يستطيع لبنان عرقلة دخول هؤلاء، إلى الأراضي اللبنانية متى لم يكن صادر اً بحقهم أي ملاحقات قانونية.

وفي ختام الجلسة صرح وزير الداخلية بسام المولوي مؤكداً أن الوضع العام في البلد، لا يزال جيداً ومقبولاً، مع انخفاض عدد الجرائم. وتبعاً لما يحصل في سوريا، لا يزال الوضع متماسكاً. وأضاف "لا نرى، في ظل المتغيرات، تحركات مقلقة باتجاه لبنان، فالأجهزة الأمنية من قوى أمن وجيش تتابع باهتمام وتأنٍ مسألة حماية لبنان واللبنانيين من أي تطورات قد تؤثر على الداخل اللبناني". وطمأن إلى أن "الوضع الأمني ممسوك" (..) ولا يجب الأخذ بالشائعات وبعض المواد الإعلامية المنشورة".