"ليبانون ديبايت"

في ظل تصاعد التوترات الأمنية في لبنان، وازدياد الاعتداءات الإسرائيلية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، يؤكد رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الوضع الذي نعيشه كارثي، والإستهدافات الإسرائيلية الجديدة تزيد من تفاقم الوضع، هناك مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت لم تكن مستهدفة في السابق أصبحت الآن مستهدفة، وكذلك مناطق جديدة في الجنوب، وهذا ينعكس سلبًا على العمال ومصالحهم".

ويكشف في هذا الإطار عن "تلقي الاتحاد العديد من الشكاوى من عمال تم صرفهم من أعمالهم بسبب تدهور الوضع الأمني منذ بداية الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، حيث تضررت العديد من المؤسسات وتوقفت عن العمل، ما أدى إلى تسريح نسبة كبيرة من العمال وتخفيض رواتبهم إلى النصف أو دفع جزئي".

وحول الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذه المسألة، يوضح الأسمر أنهم "يقومون بلقاءات مكثفة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، ومن المفترض أن يلتقوا به خلال الأسبوع المقبل لمناقشة الطرح الذي تقدموا به سابقًا، والذي يقضي بتقديم مساعدات مادية للعمال الذين تم صرفهم من أعمالهم، وهذا يتطلب إجراء دراسة وإحصائيات محددة لعدد العمال المصروفين، بالإضافة إلى تحديد عدد المؤسسات التي تضررت في مختلف المناطق".

كما ويشير إلى أنه "قد التقى بوزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور حجار، الذي وعدهم، من خلال جهاز المفتشين التابع له في برنامج الأمان وبرنامج الأسر الأكثر فقرًا، بأن يباشر العمل على إجراء إحصائيات دقيقة حول العمال المتضررين، ليتمكن الاتحاد من الحصول على بيانات محددة تُستخدم في طلب المساعدات المالية من المؤسسات الدولية".

ويقول: "هذا هو اقتراحنا كاتحاد عمالي عام، وقد كان رئيس الحكومة ميقاتي إيجابيًا في التعامل مع الموضوع، وكذلك الوزير حجار، لكن الجزء الأهم يبقى في تفاعل المؤسسات الدولية معنا بعد الحصول على الإحصائيات الدقيقة، علمًا أن هذه الإحصائيات تتغير يومًا بعد يوم، خاصة أنها يجب أن تشمل العمال الموجودين في مراكز الإيواء وكذلك أولئك الموجودين خارج هذه المراكز".

ويُحذّر الأسمر من أننا "سنكون أمام كارثة محتمة إذا لم يُوقف إطلاق النار، خصوصًا في ظل الاتجاه نحو مجتمع فقير، وعادةً، عندما ترتفع معدلات الفقر، نخشَى من حدوث تفلت أمني في الشوارع، ومع ذلك، نجد أن اللبنانيين يتمتعون بحس عالٍ من المسؤولية في هذا المجال، حيث لا تزال معدلات الجرائم والسرقات ضمن الحدود المقبولة، باستثناء الارتفاع الملحوظ في حوادث السير الناتجة عن الضغط النفسي".