طلبت المدعية العامة الإسرائيلية، جالي باهراف ميارا، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، إعادة تقييم فترة عمل وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، في ضوء مزاعم بتدخله في شؤون الشرطة.

وفي رسالة بعثت بها إلى نتنياهو، أوضحت باهراف-ميارا أن "بن غفير، الذي يتولى مسؤولية وضع السياسات العامة، قد أصدر تعليمات تنفيذية تؤثر بشكل غير مناسب على المكانة غير السياسية للشرطة".

وقالت المدعية العامة في بيانها: "المزج بين التدخلات غير المناسبة المزعومة في أعمال الشرطة واعتماد قوات الأمن على الوزير في ترقيتهم يقوض إمكانية ضمان أن الشرطة ستعمل من منطلق الولاء للشعب وليس للمستوى السياسي".

وأشارت باهراف ميارا إلى أن "هذه التدخلات قد تؤدي إلى تهديد استقلالية الشرطة وحيادها، وهو ما يشكل مشكلة في الحفاظ على النظام العام في البلاد".

ولم يصدر تعليق فوري من مكتب رئيس الوزراء نتنياهو على طلب المدعية العامة.

من جانبه، رد بن غفير على هذه الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهمًا المدعية العامة بمحاولة "تدبير انقلاب"، وكتب قائلاً: "الإقالة الوحيدة التي يجب أن تتم هي للمدعية العامة".

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن 88 نائبا ديمقراطيا في الكونغرس الأميركي قد بعثوا برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، دعوه فيها إلى فرض عقوبات على وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قبل مغادرة إدارة بايدن منصبها في كانون الثاني المقبل.

ورغم أن إدارة بايدن قد درست فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش بسبب سياساتهما المثيرة للجدل، إلا أن الإدارة الأميركية امتنعت عن اتخاذ هذه الخطوة، معبرة عن تحفظها إزاء فرض عقوبات على مسؤولين من دولة حليفة مثل إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، فإن بايدن يرى أنه لا ينبغي لواشنطن فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين في هذه الفترة، رغم الضغوط السياسية في هذا الصدد.