أفادت مصادر لبنانية لقناة "سكاي نيوز عربية" بأن موقف لبنان تجاه تطبيق القرار 1701 يتضمن الالتزام الكامل بجميع مندرجات القرار، مع الموافقة على إشراك لجنة مراقبين تضم أميركيين وفرنسيين.

وذكرت المصادر أن لبنان قد أبدى استعدادًا للقبول بوجود مراقبين أميركيين وفرنسيين في إطار تطبيق القرار، لكن واشنطن اقترحت إشراك مراقبين من دول أخرى مثل ألمانيا وبريطانيا، وهو ما لاقى رفضًا من حزب الله.

في السياق نفسه، أكدت المصادر أن السفيرة الأميركية في بيروت أبلغت المسؤولين اللبنانيين أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين لن يزور لبنان قبل التأكد من إمكانية التوصل إلى اتفاق حول تطبيق القرار 1701.

وأضافت المصادر أن واشنطن عرضت أيضًا شرطًا ينص على أنه في حال حدوث أي خرق من حزب الله، تقوم لجنة المراقبين بإبلاغ قوات اليونيفيل التي تتولى بدورها إبلاغ الجيش اللبناني.

وأكدت المصادر اللبنانية أن الموقف الأميركي يتضمن نصًا ينص على أنه في حال لم يتخذ الجيش اللبناني إجراءات لمعالجة أي خرق محتمل من حزب الله، يحق للجيش الإسرائيلي التدخل. هذا الشرط قوبل برفض من لبنان حتى الآن، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات ميدانية على الحدود الجنوبية.

وتبقى المفاوضات بين لبنان وواشنطن مستمرة، مع تأكيد الأطراف اللبنانية على تمسكهم بالسيادة الوطنية ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية، بما في ذلك فرض إجراءات من قبل الجيش الإسرائيلي.