أسقطت محكمة استئناف أميركية يوم أمس الأربعاء حكما يلزم البنك المركزي الإيراني بتعويض قدره 1.68 مليار دولار لعائلات جنود قتلوا وأصيبوا في تفجير ثكنات مشاة البحرية الأميركية (المارينز) في بيروت عام 1983.

وقالت محكمة الاستئناف في مانهاتن إن قاضي المحكمة الأدنى كان ينبغي أن يتناول مسائل تتعلق بقانون الولاية قبل الحكم الذي صدر ضد البنك المركزي وشركة "كليرستريم" للخدمات البنكية في لوكسمبورغ، وهي وحدة تابعة للبورصة الألمانية.

وفي قرار بأغلبية 3 أصوات من دون معارضة، رفضت هيئة المحكمة أيضا ادعاءً بأن قانونا اتحاديا صدر عام 2019 بهدف تسهيل مصادرة الأصول الإيرانية الموجودة خارج الولايات المتحدة، ألغى الحصانة السيادية للبنك المركزي.

وأعادت محكمة الاستئناف القضية إلى محكمة في مانهاتن من أجل النظر في المسائل التي تتعلق بقانون الولاية في القضية التي تُنظر منذ 11 عاما، وما إذا كان من الممكن للقضية أن تستمر مع عدم وجود تمثيل للبنك المركزي الإيراني.

وسعت عائلات ضحايا التفجيرات إلى تحميل إيران المسؤولية عن تقديم الدعم المادي للهجوم الذي وقع في 23 تشرين الأول 1983 وأسفر عن مقتل 241 من الجنود الأميركيين، من خلال مصادرة عائدات سندات تحتفظ بها شركة كليرستريم في حساب محظور نيابة عن البنك المركزي.

ونفت إيران ضلوعها في تفجير مقر المارينز في بيروت، ورفضت قرارا سابقا للمحكمة الاتحادية الأميركية يرغمها على دفع 2.56 مليار دولار.

وقال البنك المركزي الإيراني إنه يتمتع بالحصانة بموجب قانون حصانة الجهات السيادية الأجنبية الأميركي، الذي يحمي عموما الحكومات الأجنبية من تحمل المسؤولية أمام المحاكم الأميركية.