"ليبانون ديبايت"

رغم الخلاف بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة، وخلفه وزير المالية يوسف الخليل، على إقرار سلفة لصالح الجيش اللبناني بدون المرور على الوزير المختص، فقد أقر مجلس الوزراء هذه السلفة بمرسوم ترك أسئلة كثيرة حول ما إذا كان يحق لوزارة المالية صرف السلفة المذكورة بدون أن يحمل هذا المرسوم توقيع الوزير المختص.

وتؤكد مصادر مالية في هذا الإطار لـ"ليبانون ديبايت" أن القرار قد اتُخذ على مستوى مجلس الوزراء مجتمعًا، ونظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، لا سيّما في ظل المهام التي تقع على عاتق الجيش من أجل تطبيق القرار 1701، فإن وزارة المالية باستطاعتها صرف السلفة بناءً على رقم المرسوم الذي أُقر في مجلس الوزراء.

أما وزير المالية يوسف الخليل فيوضح لـ "ليبانون ديبايت" على هامش جلسة مجلس الوزراء أسباب طلب السلفة من الوزارات، ويرجح أن تكون السلفة لصالح الجيش بحدود 250 إلى 300 مليون دولار أميركي.

ويشدد على أن السلف من الخزينة ينظمها القانون اللبناني، وهناك نصوص في القانون تحدد من يمكنه الحصول على هذه السلف دون غيره، موضحًا أن هذا الأمر غير مرتبط بسقف زمني.