"ليبانون ديبايت"

أقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال جلسته، البند الثاني من جدول الأعمال المتعلق بإعطاء سلفة للجيش اللبناني لتطويع 1500 جندي.

وإثر الخلاف الذي تبلور بين وزير الدفاع موريس سليم ومجلس الوزراء حول إدراج البند المتعلق بإقرار سلفة لحساب وزارة الدفاع لتطويع 1500 جندي لبناني، كان وزير الاتصالات جوني القرم، قد كشف لـ"ليبانون ديبايت" قبل الدخول إلى الجلسة احتمال إلغاء البند الثاني من جدول الأعمال المتعلق بطلب السلفة لتطويع لصالح الجيش.

وكان وزير المال يوسف الخليل قد أحال إلى مجلس الوزراء طلب وزارة الدفاع الحصول على سلفة خزينة لتطويع جنود جدد في الجيش من دون أن يحمل توقيع الوزير المختص موريس سليم على طلب السلفة، وهو ما شكل تجاوزاً لصلاحيات الوزير، ودفعه إلى طلب إلغاء هذا البند.

وبعد أن أقر المرسوم فإنه قد يلاقي مصير المرسوم الذي سبقه بتعيين رئيس للأركان بدون موافقة وزير الدفاع، والذي لم يصدر إلى اليوم في الجريدة الرسمية، فبقي التعيين معلقاً إلى اليوم. فهل يذهب مجلس الوزراء إلى هذا الخيار مجدداً؟