"ليبانون ديبايت"

بعد الخلاف الذي تبلور بين وزير الدفاع ومجلس الوزراء حول إدراج البند المتعلق بإقرار سلفة لحساب وزارة الدفاع لتطويع 1500 جندي لبناني، كشف وزير الاتصالات جوني القرم لـ"ليبانون ديبايت" قبل الدخول إلى الجلسة احتمال إلغاء البند الثاني من جدول الأعمال المتعلق بطلب سلفة لتطويع 1500 جندي لصالح الجيش اللبناني.

وكان وزير المال يوسف الخليل قد أحال إلى مجلس الوزراء طلب وزارة الدفاع الحصول على سلفة خزينة لتطويع جنود جدد في الجيش من دون أن يحمل توقيع الوزير المختص موريس سليم على طلب السلفة، وهو ما شكل تجاوزاً لصلاحيات الوزير، ودفعه إلى طلب إلغاء هذا البند.

وفي حال إقرار هذا المرسوم فإنه سيلاقي مصير المرسوم الذي سبقه بتعيين رئيس للأركان بدون موافقة وزير الدفاع، والذي لم يصدر إلى اليوم في الجريدة الرسمية، فبقي التعيين معلقاً إلى اليوم. فهل يذهب مجلس الوزراء إلى هذا الخيار مجدداً؟