أعلنت الولايات المتحدة فرض سلسلة عقوبات تستهدف صناعة البتروكيميائيات الإيرانية "رداً على هجوم الأول من تشرين الأول ضد إسرائيل، الهجوم المباشر الثاني هذا العام".

وأورد بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تشمل القطاع برمته، بالإضافة إلى عشرين ناقلة وشركات مقارها في الخارج، متهمة جميعها بالضلوع في نقل النفط ومعدات بتروكيميائية إيرانية.

وأضافت الوزارة في بيانها: "هذا الإجراء يزيد من حجم الضغوط المالية على إيران، مما يحد من قدرة النظام على استخدام العوائد التي يجنيها من مصادر الطاقة الحيوية في تقويض الاستقرار في المنطقة واستهداف شركاء الولايات المتحدة".

ومن شأن القرار أن يدرج قطاعي النفط والبتروكيماويات في الأمر التنفيذي الحالي الذي يستهدف القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيراني بهدف حرمان الحكومة من الموارد المالية التي تستخدمها في دعم برنامجها النووي والصاروخي.

كما صنفت وزارة الخزانة 16 كيانًا و17 سفينة بوصفها ممتلكات محظورة بسبب استخدامها في نقل منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية دعماً لشركة النفط الوطنية الإيرانية.

هذا وقد جدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التأكيد على أن بلاده سترد على أي رد إسرائيلي بشكل أقوى، مشددًا على أن "إيران سترد بشكل أشد على أي عمل إسرائيلي". وأردف في حوار مع قناة Tg3 الإيطالية: "لكل فعل ردة فعل، هذا قانون الفيزياء".

وأكد عراقجي أن بلاده "لا تخشى الحرب، ولكنها لا تريدها أيضاً".

وقد أكد العديد من المسؤولين الإيرانيين الرفيعي المستوى أن الرد الإيراني على أي هجوم إسرائيلي سيكون أشد من هجوم الأول من أكتوبر. وفي المقابل، أوضح العديد من المسؤولين الإسرائيليين أن تل أبيب ستعد ردًا قويًا ومفاجئًا.

كما ألمحت بعض المصادر الإسرائيلية إلى إمكانية أن تشمل الضربات محطات نفطية وكهربائية، فضلاً عن منشآت نووية، رغم معارضة واشنطن. في حين تحدثت بعض التوقعات عن إمكانية ضرب المجمع الرئاسي الإيراني ومجمع المرشد علي خامنئي، بالإضافة إلى مقر الحرس الثوري في طهران، حسب القناة 12 الإسرائيلية.

في المقابل، هددت طهران برد أقوى من هجوم الأول من تشرين الأول. ونشرت قناة منسوبة لفيلق القدس المنضوي ضمن الحرس الثوري، خريطة للأماكن الحساسة الإسرائيلية التي قد تستهدفها إيران في حال ردت إسرائيل، موضحة عددًا من النقاط النفطية وحقول الغاز التي وضعت في مرمى القوات الإيرانية.