"ليبانون ديبايت"

رغم الأوضاع العصيبة التي يمر بها معظم اللبنانيين لا سيّما أولئلك الذين أجبروا على النزوح من أماكن سكنهم، فإن مفارقة ظهرت من خلال اتصالات تلقّاها العديد من المواطنين النازحين يطالبهم فيها أصحاب الشقق التي كانوا يستأجرونها في المناطق الساخنة بدفع بدل إيجار الشقق، في وقت يلجأ هؤلاء إلى مراكز إيواء لعجزهم عن دفع إيجار في المناطق الآمنة وتوقّفهم عن العمل بسبب الحرب.

هذا الأمر أثار جدلاً واسعاً لا سيّما أنه من الناحية القانونية لا لبس فيه لجهة حقوق المالك هنا.

ويعتبر الخبير القانوني دكتور عادل مالك في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنه "يحق للمالك المطالبة ببدل الإيجار لأنه من الناحية القانونية فإن الايجار لا زال قائماً طالما أن المستأجر لم يتخلَّ عن المأجور وتركه في يده وبالتالي يتوجّب عليه دفع الإيجار".

لذلك من الناحية القانونية فإن القانون هنا هو لصالح المالك، وينبّه إلى أن "أي إعفاء للمستأجرين من بدل الإيجار لا يمكن أن يمر لأنه ملك خاص، حتى في أيام الحرب فإن هذا الأمر غير ممكن".

لكن السؤال الكبير هو ما مصير النازحين في حال لم تتضرر الشقق التي يشغلونها بعد انتهاء الحرب ورفض المالك إعادة تأجيرهم فمن ينصفهم لا سيّما أن القانون يعطيه الحق بأن لا يسمح لهم بإعادة إشغال المأجور إذا تأخروا في الدفع لفترة محددة؟

فهل تتحمّل الحكومة مسؤوليتها وتطلب من مجلس النواب سنّ قانون يحمي هؤلاء من أي تعسّف يمكن أن يطالهم؟

الأزمات لن تنتهي مع الحرب بل أنها ستتولّد أكثر في اليوم التالي للحرب وهنا سيكون الإختبار الأصعب للحكومة إن لجهة الإعمار أو الإيواء المناسب لمن تدمرت بيوتهم أو شُرّدوا من مساكنهم بسبب تخلفهم عن الدفع.