"ليبانون ديبايت"

في ظل غياب أي أفق واضح لإنهاء الحرب المستمرة على الجبهة الجنوبية، والتي أدت إلى تهجير أكثر من مليون مواطن، يواجه النازحون اللبنانيون تحديات كبيرة بعد لجوئهم إلى منازل أقاربهم في مناطق أكثر أمانًا، مثل بيروت وغيرها. ومع اشتداد النزاع، قرر الكثير منهم السعي للعثور على مساكن خاصة بهم لضمان استقرارهم وأمانهم, لأن الحرب على ما يبدو طويلة.

وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، يواجه النازحون اليوم، صعوبات بالغة في العثور على شقق سكنية، وأبرز هذه الصعوبات هو الإرتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، إذ يطالب معظم المالكين بدفع سلفة مالية تصل إلى ستة أشهر أو سنة مقدمًا، وهو شرط يعجز العديد من النازحين عن تلبيته نظرًا لأوضاعهم الإقتصادية المتردية.

علاوة على ذلك، وعلى الرغم من وجود شقق شاغرة، فإن العديد من أصحاب الملك يرفضون تأجيرها للنازحين. وتعود هذه الامتناعات إلى عدة أسباب، من أبرزها الخوف من أن يكون النازحون هدفًا لعمليات عسكرية إسرائيلية، مما قد يعرض العقارات المستأجرة للاستهداف. لذلك، يفضل كثير من الملاك الامتناع عن تأجير ممتلكاتهم في الوقت الراهن.

في هذا السياق، أكد مسؤولون متابعون لـ "ليبانون ديبايت" أن أصحاب العقارات ملزمون بالتحقق من هوية المستأجرين لضمان سلامة الجميع. ورغم أن تأجير الشقق للنازحين ممكن، فإن ذلك يتطلب اتباع الإجراءات القانونية والأمنية المناسبة.

كما أوصوا أصحاب الشقق السكنية بتجنب تأجيرها للشباب العازبين بمفردهم، على اعتبار أن هذا الأمر قد يشكل خطرًا أمنيًا واجتماعيًا في ظل الظروف الراهنة.